الرئيس يُصدِر قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات الجمهورية، الجمعة، بينها قرار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ليتضمن نصوصًا جديدة تسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت اشتراكهم أو تحريضهم على أحداث العنف والشغب أو إدخال السلاح أو المفرقعات أو الألعاب النارية أو مواد حارقة إلى الجامعات أو ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة.

وتسمح النصوص بعزل عضو هيئة التدريس الذي يثبت اشتراكه في عمل أو فعل يزري بشرفه أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة "103" من هذا القانون.

وأصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عبد العزيز قنصوه، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر الرئيس قرارًا بقانون بشأن تنظيم تجارة القطن في الداخل، حيث ينص القانون على إضافة فقرتين جديدتين للمادة الأولى، بحيث لا تخضع أقطان الإكثار لأحكام القانون المرافق، ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دون غيرها. ويصدر سنويًا قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحديد تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها.

ويأتي هذا القرار بقانون في إطار سعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد من خلال استثناء أقطان الإكثار من التداول في السوق، حتى لا تتعرض للخلط وبما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصري وتدهور سلالاته، الأمر الذي يهدد مكانته العالمية.

كما أصدر قرارًا جمهوريًا آخر بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/11/2014، بين حكومتي مصر وجنوب السودان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا آخر بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة المبينة بمحافظتي البحيرة والجيزة لمصلحة الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

وأصدر كذلك عدة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاق قرض لدعم المشاريع المتناهية الصغر بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع في الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 200 مليون دولار أميركي.

وكذلك الموافقة على العقد التنفيذي الموقع بتاريخ 18/6/2013 في القاهرة بين الحكومة المصرية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة، والموافقة على التعديل الثامن لاتفاق المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2014 بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.