اختتام ورشة "تفعيل سياسة حماية الطفل" لحفظ النظام والانضباط في المدارس

أناب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، المشرف العام على قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، محمد سعد، لحضور ختام جلسات اليوم الثاني والأخير من ورشة العمل الخاصة بمناقشة سبل تفعيل سياسة حماية الطفل في ضوء القرار الوزاري (234) لسنة 2014 الصادر بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة "اليونيسيف" لتوفير بيئة آمنة للمدرسين والطلاب، من خلال إجراءات وقائية تعمل على حماية كافة المشاركين في المنظومة التعليمية.

وأكد سعد، أنه في العام 1998 تم إصدار القرار الوزاري (515) بشأن تقويم سلوك الطلاب ولم يتم إعادة النظر في هذا القرار منذ ذلك الوقت، إلا أنَّه نتيجة لبعض حالات العنف التي شهدناها أخيرًا تم إصدار القرار (234) لمواجهة التغيرات التي حدثت في المجتمع، وللحفاظ على النظام والانضباط داخل المدارس.

ولفت إلى أنَّ صدور هذا القرار كان بتوصية من المجتمع، ونتيجة اجتهاد عدة جهات من بينها منظمة "اليونيسيف" ووزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأوضح سعد، أنَّ القرار (234) جيد، وبمساعدة التوصيات التي ستصدر عن ورشة العمل ستكون نتيجته أفضل، مشيرًا إلى أنَّ كل القرارات الوزارية ترفع على موقع الوزارة ويستطيع الجميع الاطلاع عليها، وهذا أسرع من أن يرسل القرار من الوزارة إلى مديريات التربية والتعليم، ثم إلى الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية، ومنها إلى المدارس في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف سعد، أنَّه عند زيارته إلى محافظة الدقهلية استرعى انتباهه نشر مديرة إحدى المدارس مواد من القرار (234) في فناء المدرسة لتوعية الطلاب بحقوقهم وواجباتهم.

وطالب "اليونيسيف" بعمل لافتات تحث على حفظ النظام والانضباط ومواجهة العنف لنشرها في المدارس حتى يسهل للطلاب الاطلاع عليها.

تم خلال الجلسات الاستماع لكل الأطراف المشاركة وتم التوصل للتوصيات الآتية (عمل لوحات إرشادية للانضباط السلوكي، وشرح آليات عملية تقدير المخاطر للعاملين والطلاب، وتنفيذ ورش عمل وتدريبات وبرامج توعوية على كيفية تطبيق القرار، وتخصيص جزء من ميزانية المدرسة لدعم الحماية والبيئة الآمنة، وإصدار دليل استرشادي من خلال التربية الاجتماعية، ورفع وعى الأخصائيين الاجتماعيين بدور اللجان الفرعية لحماية الطفل، بالإضافة إلي توزيع بيان بتشكيلات اللجان الفرعية والعناوين والتليفونات للتواصل معها، ونشر المعلومات المتعلقة بتطبيق الانضباط وسياسة الحماية ضمن الإرشادات المطبوعة خلف الكتب المدرسية، وتطبيق بطاقة سلوك الطالب منذ رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وإخطار ولى أمر الطالب بميثاق سلوك الطلاب، ومراعاة استخدام التوجيه الجمعي كأحد آليات التوعية بميثاق السلوك وسياسة الحماية، والنظر في تكوين فرق تدريبية متخصصة في سياسات الحماية، وإعداد كوادر TOT على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، والتأكيد على توثيق البلاغات من داخل المدرسة، وأن تكون وحدة قياس الجودة بالتنسيق مع هيئة الأبنية هي المسؤولة عن تقدير المخاطر، وأن يكون أمين اتحاد الطلاب ضمن لجنة الحماية في المدرسة، وتفعيل حصة الريادة، وتضمين المناهج الدراسية كاللغة العربية والتربية الدينية أجزاء من حقوق وواجبات الطلاب).