كلية الاقتصاد في جامعة القاهرة تنفي تخفيض درجات الطلاب وتحديد نسب للرسوب

أكدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة أن نظام الامتحانات في الكلية وما يسبقها وما يلحقها من إجراءات يتم وفقًا للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية وفقًا للمعايير المعتمدة من هيئة ضمان الجودة، حيث أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كلية معتمدة وبرامجها الدراسية تعد من البرامج الرائدة في مصر والدول العربية.

وذكرت الكلية في بيان لها ،السبت ، أن إدارة الكلية تابعت ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة عن تعليمات من إدارة الجامعة وإدارة الكلية تقضي بتخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم، وأن ذلك مقصور على الشعبة التي يتم التدريس فيها باللغة العربية دون اللغات الأخرى.

وأضافت "إذا تسببت هذه الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة في إشاعة البلبلة بين الطلاب والتشكيك في مصداقية العملية التعليمية، فإن إدارة الكلية تؤكد ضرورة توقيع أستاذين على ورق الإجابة لضمان التنسيق وعدم التباين الصارخ بين المجموعات المختلفة، ومراعاة نسب العدالة بين الشعبة التي تدرس باللغة العربية وغيرها من الشعب الأخرى، لافتة إلى أن الأستاذة عضو هيئة التدريس التي روجت للأخبار المغلوطة خالفت هذه القاعدة حيث انفردت بالتوقيع علي المادة التي تقوم بتدريسها في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الأكاديمي".

وأكد البيان أن الكلية تراعي تدرج نتائج الطلاب، حيث أن الجامعة والكلية تعنيان بمواجهة بعض الظواهر السلبية من قبيل احتمال تعنت أحد الأساتذة مع الطلاب أو التساهل معهم في المقابل دون وجه حق، بما يقوض أسس التقييم العادل للطلاب، منوهة بأن جامعة القاهرة قد استحدثت وحدة في مركز الجودة لتقييم أساليب الامتحان والتقويم ومراعاة جودة التصحيح إعمالا لقواعد العدالة.

وأشار البيان إلى أن ما يؤكد على عدم صحة اشتراط نسبة معينة للرسوب، كما تم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو أن نتائج العديد من مواد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي خلت من أي نسب رسوب، وهذا أمر يسهل التحقق منه، موضحًا أنه لا يعقل أن تتعمد أي كلية خفض مستوي خريجيها، ناهيك عن أن تكون هذه الكلية هي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي يتبوأ خريجوها مراكز الصدارة في العديد من المراكز القيادية وطنيا وعربيا ودوليا، كما أنه لا يعقل أن تضلل أية كلية طلابها بتوزيع الدرجات النهائية عليهم بشكل عشوائي لا يخدمهم في حياتهم العملية.

وقال البيان "أنه بخصوص إدعاء أن ضوابط عدالة التصحيح تخص الشعبة التي تدرس باللغة العربية دون سواها فهذا يمثل قمة الاستخفاف بالعقول.. فضوابط الامتحانات والتصحيح لا تختلف من شعبة إلى أخرى"، مؤكدًا أن صفحات التواصل الاجتماعي ليست هي المكان الذي تناقش فيه تفاصيل العملية التعليمية، حيث أن مكاتب الإدارة بدءً من عميدة الكلية مرورًا بوكيل الكلية لشؤون الطلاب وانتهاء برؤساء الأقسام العلمية مفتوحة طوال الوقت لاستقبال الطلاب والرد علي تساؤلاتهم.