سبعة من حملة جائزة نوبل ينضمون لحملة حماية حرية التعبير في الجامعات البريطانية

إنضم سبعة من الحائزين على جائزة نوبل البريطانية إلى الانتقادات من الأكاديميين حول الخطط لإلغاء القوانين التي تتعامل مع "ثقافة الإلغاء" في الحرم الجامعي.

و في أحد أولى مواقفها  كوزيرة للتعليم، علّقت بريدجيت فيليبسن إلى أجل غير مسمى التشريع الذي كان سيفرض على الجامعات حماية حق حرية التعبير القانونية في الحرم الجامعي أو مواجهة عقوبات.

وقد أثار قرارها رد فعل عنيف من المحاضرين الذين حذروا من أنه سيقيد الحرية الأكاديمية في مجالات مثيرة للجدل مثل حقوق المتحولين جنسياً. وقد دعمهم الآن سبعة من الحائزين على جائزة نوبل بما في ذلك السير جون جوردون، الذي أدى عمله في الاستنساخ إلى إنشاء النعجة دوللي.

كما تواجه فيليبسن تحديًا قانونيًا ضد القرار وسط ادعاءات بأنها تجاوزت سلطتها بتعليقها إلى أجل غير مسمى لقانون صادر عن البرلمان.

و إقترحت فيليبسون على النواب هذا الأسبوع إعادة التفكير في الأمر، مشيرة إلى أنها ترغب في الاستماع إلى "مجموعة من الآراء" حول القضية. وقالت: "أعتبر أن وجود حرية تعبير قوية في جامعاتنا، وأن يتعرض الطلاب لمجموعة من الآراء - بعضها قد يجدونه صعباً أو يختلفون معه - أمر في غاية الأهمية".

وأوضحت سابقاً أنها علقت القانون لأنها كانت قلقة بشأن العبء الذي سيفرضه على الجامعات للتحقيق في الشكاوى في وقت يعانون فيه من ضائقة مالية. كما حذرت من أنه "يمكن أن يعرض الطلاب للضرر وخطاب كراهية مروع".

وقد وقّع أكثر من 600 أكاديمي خطاباً موجهاً إلى فيليبسون يدعونها فيه إلى إعادة النظر، محذرين من أن عدم التصرف سيسمح بمطاردة وتوبيخ وإسكات الموظفين والطلاب بسبب آرائهم الشرعية والقانونية.

أو وقّع كثر من 600 أكاديمي على رسالة موجهة إلى فيليبسن يدعونها لإعادة النظر، محذرين من أن عدم التصرف سيؤدي إلى تعرض الموظفين والطلاب للمطاردة، والتوبيخ، وإسكاتهم بسبب آرائهم المشروعة والقانونية.

إلى جانب جوردون، تضم الرسالة أيضًا فائزين آخرين بجائزة نوبل مثل السير بيتر راتكليف، أستاذ الطب السريري في جامعة أكسفورد، والسير غريغوري وينتر، عالم الأحياء الذي أدى عمله على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة إلى علاجات لأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد.

وقد حصلت الحملة أيضًا على دعم القاضي السابق في المحكمة العليا اللورد سمبشن، الذي حذّر من أن إلغاء التشريع يعد "خيانة لمهمة جامعاتنا".

وقال: "شهد العقد الماضي العديد من حالات الأكاديميين الذين تعرضوا للمطاردة والتهميش وتهديدهم بالإجراءات التأديبية، وإجبارهم على الرقابة الذاتية وحتى فصلهم بسبب رفضهم قبول الأفكار السائدة حول قضايا تشكل مواضيع نقاش مشروع، مثل الهوية الجندرية، والإمبريالية، والعبودية، والتمييز العنصري والعديد من القضايا الأخرى. هذه الحروب ضد من يخرجون عن الخط تحد من عالمنا الفكري وتخون مهمة جامعاتنا." وفي الرسالة، أبلغ الأكاديميون فيليبسن أن تعليق قانون التعليم العالي (حرية التعبير) قد يعرض الأكاديميين للخطر ويقمع التعلم ”.