"التعليم العالي" يعلن عن اقتراح ـ3 اختبارات إلزامية لطلاب الكليات الصحية لمزاولة المهنة

أكد الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية، بدء خطوات فعلية في تعديل قانون مزاولة المهنة لخريجي كليات القطاع الطبي، بإضافة شرط ضرورة اجتياز الطلاب الامتحان المعرفي الموحد الإلزامي للحصول على الترخيص.

وأوضح الطيب، أن المقترح المعروض للنقاش يضمن 3 اختبارات معرفية لطلاب كليات الطب والأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي، موزعة على مدارة فترة الدراسة. وأشار إلى أن الاختبار الأول يستهدف قياس مدى المعرفة والاستفادة من الدراسة قبل المرحلة الإكلينيكية، بينما يستهدف الاختبار الثاني قياس مدى المعرفة من الدراسة بعد الإكلينيكية.

ويستهدف الاختبار الأخير قياس مدى استعياب الطالب للمنهج بالكامل، مضيفًا أن يلزم على الطالب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز الثلاثة اختبارات. وأوضح أن فلسفة الاختبار المعرفي الموحد تسعى إلى تقييم شامل لسنوات الدراسة مجتمعة، مضيفًا: "الامتحان المعرفي لا يقلل أو يهدم من قيمة اختبارات منتصف الفصل الدراسي وآخر العام، وخلال التجربة الأولى للاختبارات الموحدة تبين لدينا أن هناك طلاب حاصلين على تقدير امتياز لم يوفقوا بشكل كبير".

وأضاف أن تصميم هذه الاختبارات طبقا للمعايير العالمية، بحيث تقيم قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية، دون تدخل بشري، فضلا عن توفير بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني دون الاعتماد على وجود شبكة الإنترنت، قائلًا: إن الهدف من تطبيق الاختبارات المعرفية الموحدة الالتزام بالمعايير العالمية للتدريس والتقييم، وتحقيق جودة العملية التعليمية في الجامعات.

ونوَّه إلى أن وزارة التعليم أطلقت النسخة الثالثة من تجربة الاختبار المعرفي الموحد لكليات القطاع الصحي، وشاركت فيه 33 جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة لجامعة الأزهر و81 كلية في كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض وأكثر من 8000 طالب وطالبة تم إجراء الاختبارات النهائية بمقر كل جامعة في وقت واحد.

وفي سياق متصل، التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة جهود الوزارتين في مجال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات الحكومية. وأكد الوزيران حرصهما على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارتين في العديد من المجالات.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أهمية التنسيق الدائم والمثمر بين الوزارتين لميكنة كل أعمال الامتحانات بالجامعات، والتعاون في مجال زراعة القوقعة، وإنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية بدعم من الشركة المصرية للاتصالات.

وأكد أهمية رفع كفاءة البنية التحتية في الجامعات المصرية لتتحول إلى جامعات ذكية في الخدمات بحيث تعتمد الامتحانات على علوم البيانات والتحول الرقمي، مضيفًا أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء جامعات أهلية ودولية جديدة.

ونوه إلى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية جديدة تبدأ الدراسة بها هذا العام من إجمالي المستهدف 8 جامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وهي: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، وجامعة بني سويف التكنولوجية.

واتفق الجانبان على إعداد خطة شاملة لتطوير البنية التكنولوجية لتطبيق الاختبارات المعرفية الموحدة والأكاديمية للجامعات لجميع قطاعات التعليم وليس القطاع الصحي فقط والذي يضم طب أسنان، وصيدلة، وطب، وعلاج طبيعي، والتمريض.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات، أن هناك العديد من مجالات التعاون المتنوعة والمتعددة في الدعم التقني لمؤسسات التعليم التعليم العالي، مشيرًا إلى أن تنفيذ خطة تطبيق الاختبارات الإلكترونية يتم على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى تنفيذ البنية التحتية من إعداد مراكز الاختبارات بالجامعات، وتوصيل جميع الكليات والمواقع الخارجة عن المقرات الرئيسية للجامعات بكابلات ألياف ضوئية، وزيادة سرعات الإنترنت بما يخدم كليات القطاع الطبي، وكذلك البنية التحتية المشتركة اللازمة، مضيفًا أن المرحلة الثانية سيتم التوسع في مراكز الاختبارات بحيث تستوعب كافة الكليات.

وقد يهمك أيضًا:

إعتماد أسس جديدة للقبول بالدراسات العليا في الجامعات الحكومية

أوائل الخريجين ينظمون وقفة احتجاجية أمام "مجلس الوزراء"