لجنة الحقوق في "الأعلى للجامعات" ترفض إنتاج برامج لها بالتعليم المفتوح الجديد

أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، أن لجنة قطاع الدراسات القانونية "الحقوق" التابعة إلى المجلس، رفضت إنشاء برامج للحقوق بنظام التعليم المفتوح الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضاف حاتم، أن رفض لجنة قطاع الحقوق لهذا الأمر جاء بسبب المشاكل التى وُجدت من قبل نقابة المحامين حول ضم خريجى برامج الحقوق بالتعليم المفتوح بالنقابة، مؤكدًا على أنه لن يكون هناك برامج للحقوق بنظام التعليم من بعد المقرر إحلاله بديلا عن التعليم المفتوح بشكله التقليدي.

ومن المقرر أن تتخذ مراكز التعليم المفتوح بالجامعات إجراءاتها التنفيذية الخاصة بقبول الطلاب بتلك الدبلومات المهنية، حيث أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم ، أن كل هذه الدبلومات المهنية حصلت على موافقة لجان القطاع بشكل نهائي.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن مراكز التعليم المفتوح التابعة للجامعة من المقرر أن تفتح باب القبول بتلك الدبلومات المهنية، التى لا تعد شهاداتها مسوغا للتعيين ولا تعد بديلا عن التعليم المفتوح بشكله التقليدي، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا على أنه تم إقرار الخطة ورؤية العمل من خلال المجلس الأعلى للجامعات.

كان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن أنه أنهى بشكل كامل كل ما يتعلق بالموافقات الخاصة ببدء الدراسة بدبلومات التعليم المفتوح، التى من المقرر أن تبدأ الدراسة بها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال كل الدبلومات المهنية ويبلغ عددها 40 دبلومة تقريبًا لمراكز التعليم المفتوح التابعة للجامعات المختلف.