خلافات بين القوى السياسية المصرية حول إقالة وزير التربية التعليم

اختلفت قوى سياسية حول مطلب إقالة وزير التربية و التعليم ما بين مؤيد ومعارض ، و بينما تبنى حزب مستقبل وطن فكرة إقالة الوزير ، طالب نواب بالمصريين الأحرار الوزير بتقديم استقالته دون أن ينتظر الإقالة من رئيس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية .

وقال اللواء سلامة الجوهري النائب عن المصريين الأحرار "لابد من أن يستشعر الوزير المسؤولية وأن يقدم استقالته لأنه لم يتحملها و أضر بالطلبة و عليهم أن يستخدموا أساليب جديدة لمنع تسريب الاختبارات كتغيير المطابع أو التحقق من القائمين على العملية برمتها".

وفي المقابل يرفض اللواء هاني أباظة  و كيل لجنة التعليم بمجلس النواب فكرة إقالة الوزير موضحا أن البرلمان لابد أن يساعد الحكومة في حل الأزمة رافضا الحديث عن فكرة الإقالة في هذا التوقيت .

 و قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب رصد خلال الأيام الماضية سوء إدارة وعدم مسئولية وتخريب للعملية التعليمية في مصر من خلال عمليات التسريب المتكررة لامتحانات الثانوية العامة دون حسيب أو رقيب.

وطالب رشاد في   بالإقالة العاجلة والمباشرة لوزير التربية والتعليم باعتباره مسؤولًا مباشرًا عن إدارة العملية التعليمية في مصر، مؤكدا أن تكرار الحدث أكثر من مرة يعني بأن هناك خللا جسيمًا داخل المنظومة ويشير بان هناك اختراقا داخلها.

كما طالب رشاد، بإقالة كل المسؤولين عن سرية الامتحانات وإحالتهم للجهات المختصة لسرعة التحقيقات والكشف عن هوية المسؤولين عن ذلك العمل المخزي، بالإضافة إلى إعادة الامتحانات التي تم التأكد من تسربيها مرة أخري وذلك حفاظا على فرص الطالب المجتهد وإحقاقا لمبدأ العدل والمساواة.

وشدد الأمين العام، علي ضرورة التأكد من سلامة الامتحانات المقبلة وتشديد إجراءات نقل نماذج الأسئلة حتى لا تتكرر تلك المآسي مرة ثانية، مناشدًا الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية بتعقب مسربي الامتحانات علي شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.