نواب يهاجمون ظاهرة الاغتصاب في المدارس ويدعون لمحاسبة المؤسسات المخالفة

انتقد أعضاء لجنة التعليم البرلمانية المصرية تراجع مستوى الجامعات المصرية قياسًا مع جامعات العالم، وعدم اعتراف عدد كبير من الدول بخريجي الجامعات المصرية، وخاصة في تخصصات الطب .

وحذر الدكتور إبراهيم حجازي عضو اللجنة من انتشار ظاهرة خطيرة تؤثر على الأطفال  في المدارس، وهي الاغتصاب الذي يتعرضون له، ونسمع عنه بشكل شبه يومي، مطالبا بوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تشريعات تضعها اللجنة ووضع مشروع قانون لفصل من يرتكب مثل هذه الحوادث في المدارس.

 كما طالب بان يتمَّ تخصيص النسبة التي نص عليها الدستور للتعليم وهي 4 % من الموازنة، مشيرا إلى أن هذا الرقم ضئيل جدا و90 % منه يذهب للأجور فقط ومقارنة بدول العالم حيث تخصص إسرائيل نسبة 8% للتعليم .

كما طالبت النائب انجي مراد فهمي بأن يكون هناك أخصائي تربوي أو نفسي أو اجتماعي داخل المؤسسة التعليمية لمواجهة مثل هذه الظواهر، على أن يكون هناك تشريع قانوني ينص على ذلك. وأكد احد النواب أن بعض المدارس  محددّا اسم  مدرسة "انترناشيونال" في التجمع الخامس، حدثت فيها حالات اعتداء على الأطفال في المدارس، ولكن تم علاج الموضوع عن طريق جلسات تربوية .

ورد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم قائلا : لابد من معاقبة المؤسسة التي يتم فيها ارتكاب جرائم التحرش والاغتصاب، وإذا تكرر الأمر فى المؤسسة يجب إغلاقها، كما يجب أن نعرف ماهو الموجود في القانون الحالي لمعالجة هذه الظواهر قبل البدء في وضع تشريع جديد.

كما شدد شيحة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير النسبة المنصوص عليها في الدستور للتعليم مؤكدا : "لن نتساهل في حق  الشعب في التعليم والصحة".

و انتقد بعض الأعضاء تراجع دور الجامعات المصرية وسوء حالة المعلمين في المدارس بما لا يجعلهم قادرين على أداء دورهم ، كما طالب النواب بإعادة النظر في قضية البحث العلمي وطرق الترقية .

ورد رئيس اللجنة قائلا : "جامعتنا ليست على المستوى العالمي وتحتاج إلى التحديث وهذا لن يأتي إلا من خلال قانون للتعليم الجامعي يضعنا على المستوى العالمي". وأشار إلى أنه ضمن أعضاء لجنة الترقيات في الجامعات المصرية منذ 8 سنوات، مضيفا : ضميري وجعني لان كثيرين حصلوا على درجة أستاذ بلاحق ونحتاج إلى إعادة النظر في منظومة الألقاب العليمة.

كما كشف أنه لا توجد كلية طب واحدة في مصر خريجها معترف به في العالم  لا حتى في اليمن ولا في السودان ، فى حين انه عام 1972 كان خريج الطب معترفا به في أوروبا. ولفت إلى أن هناك مشروع قانون وضعه الدكتور رشاد برسوم والدكتور عصمت شيبة يمكن أن يحدث ثورة شاملة في التعليم الطبي وسوف ندعوهما لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة هذا التشريع حتى يكون خريجنا معترفا به عالميا .