4.2 مليون مواطن أميركي بنسبة 17% تخلّفوا عن سداد قروض التعليم الجامعية

يواجه الملايين من الأميركيين، كارثة مالية خلال سعيهم إلى التعليم، حيث أن تكلفة دخولهم الكلية ازدادت وتخلّف العديد من الطلبة، عن سداد القروض الطلابية، وكشفت دراسة جديدة نفّذتها قاعدة البيانات الحكومية للاتحاد المستهلكين في الولايات المتحدة "CFA"، وجدت أن عدد الأميركيين الذين تخلّفوا عن سداد القروض الطلابية ارتفع بنحو 17% خلال العام الماضي، واعتبارًا من نهاية عام 2016، كان هناك 4.2 مليون مقترض لقرض مباشر مقصّرين في تسديد قروضهم، وهذا يعني أنهم لم يقوموا بدفع الأقساط لأكثر من 270 يومًا، ويعتبر هذا الرقم ارتفاعًا من 3.6 مليون الذي كان في نهاية عام 2015.

وبيّن الزميل البارز في اتحاد المستهلكين في الولايات المتحدة، روهيت شوبرا، أنّه على الرغم من كل التحسينات التي طرأت على الاقتصاد، إلا أن العديد من المقترضين الطلاب لا يزالوا يكافحون"، وبحلول نهاية عام 2016، سوف يكون 42.4 مليون أميركي يدينون بمبلغ 1.3 تريليون دولار بسبب القروض الطلابية الاتحادية، وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية، وهذا لا يشمل القروض الطلابية الخاصة، وقروض بطاقات الائتمان، وقروض المنازل لتمويل التكاليف المتزايدة للكلية، لكن نظام الاحتياطي الفيدرالي يضع مقياس ارتفاع طفيف يصل إلى 1.4 تريليون دولار شاملة القروض الخاصة كذلك، من الممكن أن يشكل تعثّر طالبي القرض الاتحادي كارثة مالية بالنسبة للمقترض، وذلك على عكس الأنواع الأخرى من الديون، حيث أن معظم القروض الطلابية الاتحادية لا يمكن تصريفها في حالة الإفلاس. لكن يواجه هؤلاء المتخلفين عن السداد تداعيات خطيرة بما في ذلك الحجز التحفظي على الأجور، والرسوم والفوائد والرسوم القانونية المضافة على القرض.

وارتفعت ديون الطلبة مع ارتفاع تكلفة التعليم، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب سداد تلك الديون، وارتفع متوسط ​​المبلغ المستحق لكل مقترض إلى 30650 دولار عام 2016، بعد أن ارتفع بشكل مطرد على مدى سنوات، وفي عام 2013، كان المقترضين يدينون في المتوسط ​​ 26300 دولار، والخبر السار هو انخفاض عدد الأشخاص الذين تعثروا للمرة الأولى، إلا أن عدد الناس الذين تعثروا للمرة الثانية أو أكثر ظل ثابتًا.

ورسمت تقارير أخرى، صورة قاتمة إلى المقترضين في الولايات المتحدة، حيث جاءت بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، مختلفة قليلا، وذكرت الشهر الماضي أن إجمالي ديون الأسر عام 2016 ، اقترب من ذروته السابقة عام 2008، مدفوعا إلى حد كبير بواسطة دين التعليم وديون السيارات، كما وجدت أن التخلّف عن سداد القروض الطلابية قفزت بشكل حاد عام 2012 ومعدل التخلف عن السداد قد استقر إلى حد ما منذ ذلك الحين، لكن نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أيضا حذرت من أن العدد الحقيقي للأشخاص غير قادرين على الدفع أعلى من ذلك بكثير لأن حوالي نصف القروض في فترتي التأجيل أو فترة السماح لذلك هم ليس في خطر التخلف عن السداد.

وأوضح اتحاد المستهلكين في الولايات يوم الثلاثاء، أن التقرير يؤكد بعض المزاعم الأخيرة التي انتشرت من قبل المنظمين الاتحادية بأن أكبر مقدمين للقروض في البلاد وضعوا المقترضين في خطر أكبر بعدم مساعدتهم على العثور على أفضل خطط للسداد، وفي كانون الثاني، أقام مكتب الحماية المالية للمستهلك، دعوى قضائية ضد وزارة التعليم الأميركي متهمة إياها بتقديم معلومات خاطئة للمقترضين أدت بهم إلى عدم قدرتهم على سداد القروض، وتجهيز الأقساط بشكل غير صحيح وعدم التحرك بشأن الشكاوى، ورفضت وزارة التعليم الأميركية التعليق على تلك القضية والمزاعم