وزير التعليم يقرر إلزام المدارس الدولية والخاصة بالإعلان عن مصاريفها

أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، تعليمات في شأن التأكيد على ضرورة التزام جميع المديريات التعليمية بأحكام القرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص والدولي، وإعلان المصاريف الدراسية لجميع المدارس الخاصة على مستوى المديريات التعليمية كافة، والمقررة طبقًا لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لمدارس التعليم الخاص والدولي، على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وأمر الوزير بإتاحة المعلومات لأولياء الأمور، ووكلاء المديريات، ومديري التعليم الخاص في المديريات، ومديري التوجيه المالي والإداري كافة المديريات، ومديري شؤون الطلاب، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ووكلاء الإدارات التعليمية.

وعقد المشرف على قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم محمد سعد، اجتماعًا في ديوان عام الوزارة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور قيادات الوزارة للتعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة؛ مع  مديري المديريات التعليمية، بغية نقل توجيهات الوزير في شأن إحكام الرقابة والإشراف على مدارس التعليم الخاص والدولي، في جميع المديريات التعليمية.

وشدّد سعد على "ضرورة الالتزام بأحكام القرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص والدولي، والتي من أهمها القرار الوزاري رقم (420) الصادر بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2014 في شأن التعليم الخاص، والقرار الوزاري رقم (422) الصادر بتاريخ 13 أيلول الماضي، في شأن ضوابط وتنظيم العمل في المدارس الخاصة، التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)".

واستهدف الاجتماع، الذي عقد الإثنين، التأكيد على استلام المديريات التعليمية لكتب الفصل الدراسي الثاني، والتشديد على ممارسة الأنشطة في المدارس، خلال فترة إجازة الفصل الدراسي الأول، والالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (290) لعام 2014 في شأن حدود زيادة المصاريف، وصحة ودقة بيانات المصاريف ومطابقتها للقرارات الوزارية المنظمة، قبل البدء في إدراجها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وشدّد الاجتماع على ضروروة مراجعة سجلات قيد الطلاب، وسجلات النتائج للطلاب، في المدارس الخاصة والدولية. وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الوزارة، والمديريات، والإدارات التعليمية كافة على المدارس الخاصة، والدولية، عبر الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، والإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري كل فيما يخصه، وكذلك إدارات التوجيه المالي والإداري، والتعليم الخاص، وشؤون الطلاب بالإدارات والمديريات التعليمية.