"هيئة المفوضين" توصي بإلغاء قرار تعيين جابر نصار رئيسًا لـ"القاهرة"

أوصت "هيئة المفوضين" في مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور جابر نصار رئيسًا لجامعة القاهرة، مضيفة أنَّ الشروط والإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن انتخابات رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام تخالف قانون تنظيم الجامعات.
 
وأكدت الهيئة في تقريرٍ لها، أعده المستشار إسلام عمر مبروك، تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار رامي محمد أبو الفضل، في الدعوى التي اختصمت كل من رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة، أنَّ المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره بشأن شروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية، وأنَّ الشروط العامة تلخصت، في عدم سبق الحكم على المرشح في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق له شغل وظيفة من ذات درجة الوظيفة المتقدم لها لمدتين كاملتين، فيما الشروط الخاصة، بأنَّ يكون من الأساتذة العاملين بالكلية، إضافة إلى قيامه بالعمل بجامعته لمدة سنتين سابقتين على الترشيح، وأن يكون المتقدم لرئاسة الجامعة، قد مضى على شغله درجة الأستاذية 5 سنوات، وعمله بالجامعة لمدة 3 سنوات.
 
وأضاف التقرير: بعض الشروط تخالف قانون تنظيم الجامعات، فلم يشترط في تعيين العمداء أن يكون المرشح عمل بجامعته لمدة 3 سنوات سابقة على الترشيح وأيضًا لم يشترط القانون في التعيين لرئاسة الجامعة العمل بالجامعة 3 سنوات سابقة على الترشح.
 
ورصد التقرير بعض المخالفات خلال سير العملية الانتخابية تمثلت في فتح باب الترشيح للمجمع الانتخابي في كلية الآداب بتاريخ 20 أيار/ مايو 2013 بعد أن أُغلق بأسبوع، ليستفي أحد المرشحين الأوراق، كما أنه تم السماح لحاملي التوكيلات في التصويت نيابة عن موكليهم بالمخالفة للمستقر عليه من كون حق الانتخاب حق شخصي أصيل.