بروتوكول تعاون بين "هيئة التصنيع" و"التعليم العالي" للاهتمام بالتنمية المستدامة

أعلنت "الهيئة العربية للتصنيع" عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ووزارة "التعليم العالي", ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع للاهتمام بالتنمية المستدامة، والذي يمثل البحث العلمي الركيزة الأساسية لها بما يدعم الصناعة الوطنية في مجالات المشاريع القومية المختلفة.

وتم توقيع البروتوكول في مقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الفريق عبد العزيز سيف الدين ووزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق وقيادات الوزارة، ووفقًا للبروتوكول يتم تطوير التعاون  المشترك بين "الهيئة العربية للتصنيع" ووزارة التعليم العالي، لتحقيق الأهداف العامة والخاصة لكل منهما والتي تتمثل في تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية والأنشطة العلمية والزيارات المتبادلة والمحاضرات وورش العمل المشتركة وغير ذلك من الفعاليات التي من شأنها النهوض بمستوى أداء كافة مكونات منظومة التعليم والتدريب في الكليات والمعاهد المستهدفة والإستفادة من الخبرات العريضة التي تملكها "الهيئة العربية للتصنيع".

ويتضمن البروتوكول التدريب لطلاب الكليات والمعاهد الهندسية والصناعية، وتنظيم برامج تدريبية مكثفة لشباب أعضاء هيئات التدريس، وطلبة الكليات والمعاهد والتعاون في مجال مشاريع التخرج بالإستفادة من الإمكانيات الفنية في المصانع بهدف صقل مواهب وقدرات الطلاب وتنفيذ الأفكار المبتكرة والتعاون في مجال الزيارات لطلاب الكليات والمعاهد الهندسية لمصانع الهيئة والتعرف على خطوط الإنتاج لاكتساب الخبرة العملية اللازمة قبل التخرج فضلًا عن تنظيم  المؤتمرات  المشتركة بين الجانبين وإتاحة فرص مشاركة الطلاب وشباب الباحثين بأفكارهم ومشاريعهم المبتكرة في المعارض التي تقيمها الهيئة لمنتجاتها الصناعية.

 ويشمل بروتوكول التعاون، تطوير وصيانة ورش العمل بالإستفادة من خبرات الهيئة العربية في مجال الصيانة والتطوير والإنشاء  ومجالات نظم الجودة  بالوقوف على أسس ومقومات الجودة في منشآت الهيئة والتطوير الهيكلي لإجراء التعديلات الهيكلية اللازمة في الكليات والمعاهد الصناعية في ضوء التنظيمات الهيكلية لمصانع الهيئة  وتوريد وتجديد احتياجات مؤسسات التعليم الجامعي والعالي من الأجهزة والمعدات وغيرها.

وأكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، حرص الهيئة للتعاون مع كافة الكيانات البحثية في مصر، مشيدًا  بمؤسسات التعليم العالي والجهود المبذولة فيه للإرتقاء بالصناعة الوطنية وتغطية نسب المكون المحلي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون بين الهيئة وكليات الهندسة قائمة منذ فترة وأن توقيع بروتوكول يسهم في زيادة مجالات التعاون, فضلًا عن أن كافة إمكانيات الهيئة تتعاون مع الكيانات الوطنية من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن، حيث لا تقدم لمصر إلا بعقول وأيدي وأموال أبنائها. ومصر المكان والمكانة تستحق أن تعود ريادتها في كافة المجالات.

وأشاد وزير التعليم العالي بالتعاون مع الهيئة  بإعتبارها إحدى ركائز الصناعة العسكرية المصرية، ومنذ إنشائها عام 1975 تمارس دورها في البناء والإشراف على تطوير قاعدة تصنيع دفاعي وتشرف على عدد كبير من المصانع التي تنتج أسلحة عسكرية، فضلًا عن منتجاتها من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية للمجتمع المصري، وتملك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي إلى الأمام.

 وأكد أن تلك الروح من التعاون لا بد أن تسود بين كافة القطاعات في الدولة وأن هذا البروتوكول سيسهم في تقليل الفجوة بين الجامعة والصناعة, كما أن الهيئة ستمد الجامعات والمعاهد الصناعية بالأجهزة والمعدات والمعامل بما يوفر ملايين الجنيهات التي تنفق سنويًا, كما أن الزيارات الميدانية لأساتذة الجامعات والطلاب ستعمق روح الإنتماء لبلدنا ومؤسساتنا الوطنية المتميزة كالهيئة العربية للتصنيع.