الوطنية للصحافة تجتمع السبت المقبل لبحث التغييرات المقبلة

أكّد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر، عقد اجتماع للهيئة يوم السبت المقبل لبحث التغييرات الصحافية التي ستعلن في أقرب وقت، لافتًا إلى أن كل ما تردّد عن فرصة أسماء بعينها في تولي هذه المناصب مجرد تسريبات لجس النبض، وموضحًا أنّه "طبقا للقانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦ الخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، إن الترشيحات تتم من أعضاء الهيئة ومن المؤسسات وبعض الأفراد ممن يَرَوْن في أنفسهم القدرة، وأنها لا تملى في مظاريف مغلقة"، مشددًا على أنه ليس من مصلحة أحد أن تكون قيادة صحفية دون المستوى، وان القيادات المقبلة لابد أن تكون قادرة على أن تواجه مشاكل الديون ومشاكل الأجيال الشابة والمحالين للتقاعد، وأنّه يتم استطلاع آراء شباب الوسط وجيل الوسط والكبار لأخذها موضع الاعتبار. 

وأوضح جبر أنّه تم اختيار عبد الله حسن وكيلا مفوضا، والدكتور عصام فرج وكيلا، كما تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والطارئة، مضيفًا أنّ الهيئة ناقشت أيضا معايير اختيار رؤساء مجالس الإدارة والتحرير في الصحف القومية ، على أن تصبح أولى الضوابط لذلك الكفاءة المهنية وعنصر الخبرة والقدرة على التواصل مع جميع الصحفيين ولَم الشمل ومعالجة مشاكل الزملاء والأزمات الموجودة، وعما إذا كان قد حسم القرار بشأن جانب كبير من المرشحين لتولي المؤسسات الصحفية ، أكد جبر، أن كل ما نستطيع أن نقوله هو أن "الشباب قادمون"، وأنه سيتم مزج الاختيارات بعدد من الكبار أيضا لضمان عنصر الخبرة .

وأضاف جبر أن الجهات الرقابية لها مهمة محددة هي فحص الذمة المالية للمتقدم للوظيفة وهذا يحدث لجميع العاملين في الدولة والتحريات موضوعية، معربًا عن تمنياته ، أن تعود الصحافة القومية لسابق عهدها، فهي ما تزال الأكثر توزيعا وتأثيرا في الرأي العام، وفِي طرح مشاكل الناس، قائلا إنه استشعر توجه الدولة نحو النهضة بهذه المؤسسات بعد الجلسة مع رئيس مجلس النواب، التي قال فيها "بيننا وبينكم المهنية والمصداقية"، ومؤكدا أن مجلس النواب سيكون "في ظهر الصحافة"، وان رئيس المجلس أكد لهم أن قانون الصحافة الذي سيتم إصداره مبشر، كما سيتم وضع ميثاق شرف رصين يضمن جانب الحساب والمساءلة وضمان حق المواطن في الرد على ما تتناوله الصحف، لافتا إلى أن القانون سيصدر خلال شهر من اجتماع الهيئة الأول الذي عقد قبل أيّام. 

وأضاف جبر أن استقالة احمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام تم قبولها بإجماع أعضاء المجلس؛ لافتا إلى أنها تضمنت ثلاثة أجزاء، الأول خاص بوقف التصرفات المالية والإدارية، حيث طالبت الهيئة بعدم اتخاذ أي قرارات تضر مصالح العاملين، باستثناء القرارات المتعلقة بالمكافآت وبدلات السفر وغير ذلك فهي مازالت سارية، وقال النجار إن ذلك يتعارض مع صلاحياته، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني من الاستقالة تضمن كشف حساب والجزء الثالث سياسي، ولافتا إلى أنها عرضت على المجلس وقبلت بالإجماع وتم اتخاذ بعض القرارات وإحالة ما ورد في الاستقالة من تصرفات مالية وإدارية للتحقيق فيما ورد في الشكوى من وقائع مالية وإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية من قانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، وتشكيل لجنة للتحقيق في ضوء ما يرد إلى الهيئة . 

وأشار جبر إلى انه بالنسبة لتسيير الأعمال في الأهرام تم اتخاذ قرار بتكليف الأستاذ هشام احمد لطفي سلام بصلاحيات مجلس الإدارة وتسيير الأعمال بصفة موقتة تحت إشراف الهيئة ، وتم تشكيل لجنة للاقتراحات والشكاوى من الصحفيين والإداريين والعمال وإخطار صاحب الشأن بما يتم اختصاصه ويرأسها محمد الهواري، وأنه شكلت لجنة للشئون المالية والإدارية والاقتصادية تم إسنادها إلى المستشار عادل بريك ومجدي مصطفى البدوي، كما قررت أن تخاطب الأستاذ عبد القادر شهيب لمطالبته بالتقدم باستقالة رسمية بعد اعتذاره عن عضوية الهيئة.