صحافيون مصريون يرفضون اتفاقية "ترسيم الحدود" ويعتبرونها باطلة ومخالفة للدستور

أعلن عشرات الصحافيين، وأعضاء مجلس النقابة في مصر، رفضهم لـ "اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، باعتبارها اتفاقية باطلة بطلانا كاملا، ومنعدمة لمخالفتها أحكام الدستور، والحكم القضائي النهائي والبات الصادر من المحكمة الإدارية العليا".

وطالب الصحافيون، السبت، مؤسسات الدولة باحترام الدستور والقانون، ودماء الشهداء التي سالت دفاعًا عن الأرض المصرية، مشددين على "رفضهم لكل إجراءات التنازل عن الجزيرتين، واعتبروا موافقة البرلمان عليها بمثابة إسقاط لشرعيته الدستورية والأخلاقية، وهو السقوط الذي يمتد لكل من خطط وشارك وأيد وأدار جريمة التفريط في الأرض المصرية". بحسب قولهم.

وأكد الموقعون على البيان، أنّ "أرض مصر ملك لشعبها، ولا يحق لأي سلطة التنازل عن أي شبر منها أو الانتقاص من سيادة البلاد عليها، أو المصادرة على حقوق الأجيال المقبلة، وأن هذه الإجراءات الباطلة لا تلغي حق الشعب المصري في الدفاع عن أرضه، والتحرك لاستعادتها كاملة بكل الوسائل، إذا ما أصرت السلطة الحالية على التنازل عنها، خصوصا وأن هذا التنازل يضر بالأمن القومي ويضرب المصالح الوطنية العليا للبلاد في مقتل، وهو ما ظهر واضحًا في الفرحة العارمة والحفاوة التي أظهرها المسؤولون الصهاينة بعد إقرار الاتفاقية".
وأعلن الموقعون على البيان "دعمهم كل وسائل الاحتجاج السلمي ضد التنازل عن الجزر المصرية"، مشددين على أنّ "دفاعهم عن الأرض مثلما هو التزام وطني بنص الدستور والقانون، فهو أيضا التزام مهني يفرضه عليهم قسم مهنتهم والذي يبدأ بـ "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن"، ودعوا لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن تيران وصنافير، بحيث تضم القوى المدنية والديمقراطية كافة في المجتمع".

وتبدأ لجنة التحقيق بنقابة الصحافيين برئاسة خالد ميري، الأحد، تحقيقاً موسعاً في وقائع الأحداث التي جرت يوم الثلاثاء الماضي المعروف بـ"اعتصام الأرض"، والذي شهد إلقاء القبض على عدد من المعتصمين داخل نقابة الصحافيين، احتجاجًا على موافقة البرلمان على اتفاقية "ترسيم الحدود البحرية"، والتي سيتم بموجبها تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فضلاً عن واقعة دخول قنوات إخوانية للنقابة وبثها بثاً مباشرًا من داخلها.

وقال نقيب الصحافيين، عبد المحسن سلامة، إن لجنة التحقيق تبدأ غدًا الأحد التحقيق في كافة ما حدث يوم الثلاثاء الماضي من اعتصام ودخول قنوات إخوانية منها قناة الجزيرة إلى داخل مقر النقابة، وبثها من داخلها بثا مباشرًا، وهو أمر يجب أن نعرف المسؤول عنه، خاصة وأن النقابة لا يجب أن تكون مقرًا للنشطاء السياسيين وممارسة النشاط السياسي.

وأضاف سلامة، أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع ويجب احترامه بشتى الطرق، ولكن لا يجب بأي شكل من الأشكال الزج باسم النقابة في أي أمور سياسية، لأن دور النقابة خدمي وليس سياسيًا، ومن يرغب في ممارسة السياسة فليتجه إلى الأحزاب، لكنني أرفض أن تتحول النقابة مركزًا للنشطاء السياسيين، فهذا الأمر مرفوض تمامًا.

وبيّن وكيل أول النقابة، خالد ميري، أن مجلس النقابة قرر في اجتماعه السابق يوم الخميس، إحالة وقائع أحداث الثلاثاء الماضي إلى التحقيق، موضحًا أنه سيجري التحقيق في كافة الوقائع بدءًا من الاعتصام مرورًا بواقعة البث المباشر لقناة الجزيرة مباشر من داخل النقابة، فضلا عن التحقيق في دخول عدد من السياسيين ممن ليسوا أعضاءً بالنقابة، وقيامهم بممارسة العمل السياسي داخل النقابة، ومنوّهًا إلى أنه سيترأس لجنة التحقيق في كافة الأحداث التي وقعت، بحيث سيكون هناك تحقيق كامل وشامل لكافة ما جرى.