"الصحف المصرية " تركز على التعديل الوزاري المرتقب وتحقيقات "تمويل الإخوان"

تصدرّت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي  أمس الخميس الصفحات الأولى للصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة ، فكتبت صحيفة " الأهرام " أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التطرف يعد أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول، مشيرًا إلى أنه لا يدّمر أنظمة فقط، بل يدّمر الدول بشكل كامل ودون مقابل، وقال الرئيس - خلال الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين للقوات المسلحة أمس بعنوان "مواجهة التطرف.. إرادة أمة" إن مصر تحارب التشدد بمفردها دون أن يشعر بها أحد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وأننا نحارب ونبني ونواجه ونعمر في نفس الوقت دون توقف عن البناء، منوهًا بحرص الدولة على المضى قدمًا في مسيرة التنمية بالتوازي مع جهود مكافحة التطرف، وهو ما يعد بمثابة الحرب على جبهتين، ووجه رسالة إلى القوات المسلحة والشرطة شدد فيها على أهمية وعظم وشرف وقدسية دورهما، وكيف يقومان بحماية الشعب المصري دون أن يروّعه أحد أو يتحول إلى لاجئين، مؤكدًا أن ذلك يعد أعظم وأشرف وأقدس مهمة، داعيًا الله أن يعينهما عليها، وقال إن رجال الجيش والشرطة لا ينتصرون على العدو فحسب، بل يقومون أيضًا بحماية الشعب والأمة من الضياع والتشرذم، فضلًا عن حماية فكرة الدين.

فيما كتبت صحيفة  اليوم السابع حول موضوع التعديل الوزاري المرتقب تقول  أســابيع من الحديث عن التعديل الوزاري وعمليات دمج بعــض الوزارات، هناك حالة مــن الارتباك مازالت تسيطر على التعديل بسبب كثرة الاعتذارات، والحديث عــن الدمج، حيث كشــفت مصــادر أن التعديل الوزارى يشــهد كل يوم دخول أسماء جديدة وخروج أخرى، ومن جانبه قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء: إن التعديل سيتم عرضه فى وقته على مجلس النواب بعد غدٍ الأحد.

وحــول دمج الوزارات قال المهندس شــريف إسماعيل: " كل شىء وارد حتى اللحظات الأخيرة". فيما يستعد مجلس النواب، لعرض التعديل الوزاري المرتقــب لحكومــة المهندس شــريف اســماعيل على أعضائــه، فى الجلســة العامــة المقررة بعــد غدٍ الأحد، وفــى إطار ذلــك تجرى حاليًــا ترتيبات، قالــت مصادر، إنها تســتهدف ضمان مرور التعديل فى أســرع وأسهل شكل ممكن، والعمل على تجنب حدوث أية صدامات أو خلافات من شــأنها أن تعطل مــرورالتعديل، بخاصة أن الجدل قائم بين النواب حول طريقة عرضه.

وأشــارت المصــادر إلى "اليوم الســابع" إلــى أن هيئة مكتب ائتلاف الأغلبيــة البرلمانية "دعم مصر" اتفقت فى اجتماعها مســاء أمس الأول برئاســة النائب محمد الســويدي، علــى عقد اجتمــاع للمكتب السياســي غدًا الســبت، أي ليلة جلســة عــرض التعديــل، وذلك لفتح نقاش موســع حوله، والوصول إلى موقف موحد بشــأن التعديل بين جميع أعضاء الائتلاف.

وذكرت صحيفة " الوطن " حول ذلك الموضوع تقول تحت عنوان "مصادر: التعديل الوزارى يشمل 8 وزراء..و إسماعيل: كل شئ وارد ، حيث كشفت مصادر حكومية عن ملامح التعديل الوزاري، ورجحت تغيير وزراء "الاستثمار والسياحة والتعليم والصحة والتنمية المحلية وشؤون مجلس النواب، والتموين والتخطيط".

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء لم يبلغ الوزراء المغادرين بالقرار خلال الاجتماع الأخير للحكومة أمس الأول حتى لايتأثر العمل بوزارتهم، وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن كل شئ وارد" وذلك ردًا على امكانية دمج بعض الوزرات فى التعديل الوزراي الجديد، مضيفًا أن المشاورات مستمرة لاختيار الوزراء الجدد، وسيجري عرض القائمة على البرلمان الأحد المقبل، فيما شهد جدول أعمال مجلس النواب خلو جلساته المقرر عقدها الأحد المقبل من الإعلان عن حضور رئيس الوزراء لطرح التعديل الوزاري .

وكتبت صحيفة الشروق تحت عنوان " العدل" ترسل طلبات لـ7 دول لتسليم 63 شخصًا للتحقيق فى " تمويل الإخوان" مصدر: الهاربون يحتمون بدول لا تربطها بمصر علاقات جيدة أو اتفاقيات تعاون قضائي.. والطلبات لا تشمل أبوتريكة والمسافرين أخيرًا

وأكد مصدر قضائي، أن وزارة العدل أرسلت الأسبوع الحالي طلبات مساعدة قضائية إلى 7 دول لتسليم نحو 63 من المتهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان وتأييدها وتمويلها، والهاربين منذ فترة طويلة خارج مصر، والمطلوب التحقيق معهم أمام النيابة فى القضية 653 حصر أمن دولة الخاصة بتمويل جماعة الإخوان، وذكر المصدر أن طلبات التسليم لا تشمل اللاعب السابق محمد أبوتريكة ــ على الرغم من اتهامه في القضية نفسها ــ وكذلك بعض المتهمين الذين سافروا خارج البلاد أخيرًا أو لفترات مؤقتة.

وأوضح المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه إلى " الشروق" ــ أنه تم التنسيق بين إدارتي التعاون الدولي في وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم إرسال طلبات مساعدة قضائية إلى كل من: تركيا وقطر وألمانيا والنمسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية بعد ثبوت تواجد المتهمين في هذه الدول، ولافتًا إلى أنه تم التحفظ على أموالهم وإدراجهم على قائمة المتطرفين بناءً على القرار الأخير لمحكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير الماضي.