"الأعلى للإعلام المصري" يصدر مجموعة من التوصيات لإصلاح مشاكل الصحافة حاليًا

أصدر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للإعلام، العديد من التوصيات لإصلاح مشاكل الإعلام، حيث جاء ضمن التوصيات أن تطوير الصحافة وحريتها يبدأن أساسًا من إصلاح أوضاعها المالية والاقتصادية، موضحًا أن الإدارة الرشيدة لاقتصاديات الصحف تعد العنصر الحاسم في هذه المسالة، حيث أن حسن إدارة الأصول المملوكة للمؤسسات الصحافية، وضمان حد أدنى من التوازن المالي والاقتصادي لها، وتعظيم قدرتها على التمويل الذاتي للنشاط تعد من الأمور الأساسية التي يجب العمل عليها وتنميتها بالدرجة التي تحول دون ممارسة أية ضغوط مالية أو اقتصادية.

وكشف التقرير الصادر الأحد، أن معظم المؤسسات الإعلامية والصحافية تواجه العديد من المشاكل الإدارية والمالية وأصبحت تعانى من أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة، مما أدى إلى عجز العديد منها عن توفير الأجور الشهرية للعاملين بها، وهذه المشكلات بعضها حديث نتيجة للتغييرات الجارية على الساحة الاقتصادية سواء تعلق ذلك بالتغييرات في سعر صرف الجنيه المصري، وما نجم عنه من ارتفاعات كبيرة في تكاليف الإنتاج، ومستلزماته، فضلًا عن القرارات السيادية الخاصة برفع الأجور والمرتبات والأخرى متراكمة منذ عقود ماضية

وأكد المجلس الأعلى للإعلام، على أن ضعف الإيرادات المتحصلة من النشاط التجاري للمؤسسات وعدم تناسبها مع المصروفات، خاصة مع تراجع إيرادات الإعلانات بشدة خلال الفترة الماضية، أجى إلى أن انخفاض الوزن النسبي لرأس المال إلى إجمالي تمويل الاستثمار، وبالتالي تزايد الاعتماد على القروض، بالإضافة إلى تأكل حقوق الملكية نتيجة للزيادة المستمرة في الخسائر المرحلة عاما بعد أخر، وأصبحت هذه الحقوق بالسالب.

وأوضح التقرير، أنه من أهم المؤشرات الدالة على سوء الأوضاع الاقتصادية لهذه الكيانات ارتفاع حجم المديونية المُستحقة عليها لكافة الجهات السيادية مثل التأمينات الاجتماعية والضرائب والبنوك ومستحقات للغير وقروض من مؤسسات حكومة والجمارك، وبالتالي أصبح رأس المال العامل لدى معظمها بالسالب بسبب زيادة الالتزامات المتداولة بمعدلات تزيد عن نسب الزيادة فى الأصول المتداولة وخطورة هذا المؤشر تكمن في دلالته، حيث يشير إلى عدم قدرتها على سداد الالتزامات قصيرة الأجل من موارد النشاط.

وأوضح التقرير، أنه يمكن الإصلاح من خلال قسمين أولها علاج سريع وقصير الأجل، وثانيمها علاج على المدى الأبعد على أن تنطلق خطة الإصلاح من مسلمات أساسية هي أول الحفاظ على كافة الحقوق القائمة للعاملين، وثانيا زيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الخدمة، وثالثا إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلي لهذه المؤسسات، ورابعا تطوير القدرات الإعلامية مما يساعد على تقديم الخدمة الإعلامية بأعلى مستويات الجودة، وخامسة العمل بطريقة اقتصادية بحتة وسليمة مع ضمان المحاسبة المالية التصحيحية، وضمان حسن استغلال الأصول المملوكة.