وزير "القوى العاملة" توجِّه رسالة إلى المصريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وجهت وزير القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، رسالة إلى المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الأحد المقبل. وأكدت عشري، خلال رسالة لها للمرأة: "أنتهز هذا الاحتفال للاحتفاء بإنجازات المرأة المصرية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية"، موضحة أنَّ "الحركة العمالية في بداية القرن العشرين كانت هي الدافع وراء الاحتفال بهذا اليوم، مما يؤكد أهمية دور المرأة العاملة، والذي تضطلع وزارة القوى العاملة والهجرة إلى تعزيز مساهمتها في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".

وشددت على اهتمام الحكومة بالمرأة وسعيها الدائم لتمكينها اقتصاديًا؛ دعمًا لدورها الذي يزداد أهمية يومًا بعد يوم، ولاسيما خلال السنوات الأربع الماضية منذ بداية ثورة 25 يناير.

وتابعت: "قامت الوزارة بتبني عدد من الإجراءات والآليات التي تضمن حماية المرأة وتوفير فرص عمل لائقة لهن، وذلك من خلال التطوير المستمر للتشريعات والقوانين والأنظمة لحماية حقوقهن، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعميق الحوار الاجتماعي ليساهم في بلوغ الحقوق الاقتصادية للنساء، وتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وقضايا النساء والعمل".

وأكدت عشري أنَّ "برامج تمكين المرأة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية تهدف إلى معالجة أبعاد الفقر من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا عبر ترسيخ ثقافة العمل الحر"، مشيرة إلى أنَّ "المرأة المصرية استطاعت بدرجة أكبر من الرجل في الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص والعمل الحر من أجل تعزيز دخل أسرهن، وتحسين ظروفها المعيشية، مما يؤدي بالنهاية إلى مكافحة الكثير من الآفات الأسرية الناجمة عن الفقر واللجوء لعمل الأطفال، وانتشار العنف".

وأوضحت عشري أنَّ الوزارة تعاونت مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ الكثير من ورش العمل الهادفة إلى رفع الوعي بالحقوق والمبادئ الأساسية للنساء في العمل، والاتفاقات الدولية ذات الصلة ومنها؛ اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100) لسنة 1951، واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) (رقم 111) لسنة 1958، واتفاقية حماية الأمومة (رقم 183) لسنة 2000، واتفاقية العمل في المنزل (رقم 177) لسنة 1996.

وأشارت إلى أنه "في مجال التشغيل وتوفير فرص العمل للنساء، فإنَّ مشاريع الوزارة ترمي إلى تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة عبر تعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل مساعدتها على تقديم الخدمات للنساء، وبناء القدرات الاقتصادية لديهن، علاوة على تطوير أداء مكاتب التشغيل تجاه توسيع خدماتها للنساء الباحثات عن فرص العمل، وتحسين جودة هذه الخدمات، وذلك من خلال تطوير خدمات التشغيل، وتقديم الإرشاد المهني، وتطوير نظام معلومات سوق العمل، وبرامج سوق العمل الفعالة".

وشددت عشري على أهمية تضافر جميع الجهود؛ من أجل تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وتعزيز مشاركتها في جميع مجالات الحياة.