المحكمة الدستوريّة العليا تنتهي من تجهيزات حلف اليمين للرئيس المصريّ الجديد

أعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الشناوي أن المحكمة انتهت من التجهيزات الخاصة بحلف الرئيس المصري الجديد اليمين الدستورية، فيما نفى وجود ما يمنع عودة الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور لرئاستها، بعد تسليم السلطة للسيسي.  
وأوضح الشناوي في حوار متلفز، مساء الإثنين، أنه لا يوجد في قانون المحكمة الدستورية أي شيء يمنع الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور من العودة لرئاسة المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن عودة منصور لرئاسة المحكمة الدستورية تُعتبر ترسيخًا للقواعد الدستورية المعمول بها، خاصة أن منصور تولى المنصب الرئاسي بصفة موقتة.
واعتبر الشناوي عودة المستشار عدلي منصور للمحكمة الدستورية تأكيد إتمام خارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى السياسية في "ثورة 30 يونيو"، وبالتالي فقد أدى المستشار عدلي منصور دوره الذي أُسند إليه في ظل فراغ المنصب الرئاسي بعد عزل مرسي، وعاد مجددًا إلى منصبه تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه أثناء إعداد خارطة الطريق.
وشدّد نائب رئيس المحكمة على أنه لا توجد أي مشكلات قانونية تحول دون وجود منصور في منصب رئاسة المحكمة الدستورية، حتى باعتباره أصدر تشريعات قد يُطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن القانون يبيح لأي قاضٍ أن يتنحى عن نظر أي قضية في أي محكمة إذا استشعر الحرج، أو سبق أن أدلى بأي رأي فيها.
وأشار نائب رئيس المحكمة إلى أن الرئيس الموقّت عدلى منصور لم يتقدم حتى الآن باستقالته إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعني أنه باقٍ في منصبه بعد حلف الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، موضحًا أن المستشار عدلي منصور سيحضر مراسم حلف اليمين الدستورية للرئيس المنتخب بصفته رئيسًا موقتًا للجمهورية، وبعدها سيعود ليمارس عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.
وتُعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مساء اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت على مدار ثلاثة أيام، وأوضحت مؤشرات الفرز أن السيسي حصل على نسبة تخطت الـ 90 % من المشاركين في الانتخابات، ويُقدَّر عددهم بـ 26 مليون مصري تقريبًا من أصل 54 مليون لهم حق المشاركة.