لجنة "تعديل قانون مباشرة الحقوق السِّياسيَّة" تعلن تطبيق النِّظام المختلط في انتخابات البرلمان

حسمتْ لجنة تعديل قانوني؛ مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، بشكل نهائي الخلافات بشأن النظام الانتخابي البرلماني، وقررت تطبيق النظام المختلط، الذي يجمع بين القائمة والفردي.
وأكَّد المتحدث باسم اللجنة، محمود فوزي، في تصريحات للصحافيين، مساء الأحد، أن "اللجنة حتى الآن لازالت تدرس النسب المُخصَّصة لمقاعد القائمة والفردي"، لافتًا إلى أن "النقاش لا يزال مستمر بشأن تلك النِّسب، ولم يحسم بعد".
وأوضح فوزي، أن "اللجنة حريصة على إصدار قانون يحقق آمال وتطلعات المواطنين"، مشيرًا إلى أن "اللجنة أخذت بالنظام المختلط؛ لأن نظام القوائم يضمن وجود حياة حزبية قوية، وأن النظام الفردي وحده سيُؤثِّر على الأحزاب السياسية".
وأشار إلى أن "النظام الفردي قريب من المواطن المصري، ولكن الهدف من الأخذ بالنظام المختلط تدعيم الحياة السياسية"، موضحًا أن أن "الأمانة الفنية للجنة انتهت في بحثها إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي من ستدعو إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وليس رئيس الجمهورية، تحقيقًا للإشراف القضائي الكامل حتى تشرف على العملية من بدايتها حتى نهايتها، والتزامًا بقرارات المحكمة الدستورية التي ذكرت صراحة في قرار الرقابة السابقة لها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، أنه لا يجب أن يتدخل الرئيس في العملية الانتخابية".
وتلتقي لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية المُكلَّفة بقرار من رئيس البلاد، الأربعاء المقبل، عددًا من القوى والحركات والأحزاب السياسة للاستماع لمقترحاتهم بشأن تعديلات القانونين.
وشدَّد فوزي، على أن "اللجنة حريصة على تحقيق مطالب الأحزاب السياسة، وتضمين مقترحاتهم في القانون، لأن اللجنة ليس لديها أية مصلحة أو غرض لإقرار قانون يتعارض مع مصالح الأحزاب"، مؤكدًا أن "اللجنة تضم قامات كبيرة من القانونيين الذين يسعون إلى إقرار تعديلات تحقق مصالح البلاد".
وكانت أحزاب؛ "التجمع"، و"المصري الديمقراطي"، و"التحالف الشعبي"، و"المصريين الأحرار"، تقدَّمت بمذكرة للرئاسة تعترض فيها على عدم إشراكها في الحوار المجتمعي الخاص بتعديلات القانون.