قوات الأمن تفضُّ وقفة احتجاجيَّة بالقوة أمام مركز حقوقي في الإسكندريَّة

فضت قوات الأمن بالإسكندرية، وقفة احتجاجية، نظمها نشطاء المحافظة، أمام مقر المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اليوم الخميس، بمنطقة الشاطبي شرق الإسكندرية، عقب مؤتمر نظمه المركز للتضامن مع ماهينور المصري، التي تقضي عقوبة الحبس لمدة سنتين، والغرامة 50 ألف جنيه، لمخالفتها قانون التظاهر.
وألقت قوات الأمن، القبض على 12 من المشاركين في الوقفة، وشهد كورنيش الإسكندرية، حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والنشطاء، أثناء فض الوقفة.
وقال صحفيان، إنهما تعرضا للاعتداء بالضرب من قبل أحد الضباط خلال تغطيتهما لفض قوات الأمن للوقفة.
وقال خالد الأمير، الصحفي في موقع "فيتو"، ومحمد البدري، الصحفي في جريدة "التحرير" إن أحد الضباط ضربنا عمداً رغم عمله بأننا صحفيين، ونمارس عملنا.
وداهمت قوات أمن الإسكندرية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخميس، وتحفظت على عدد من المستندات والأوراق الموجودة بداخل المركز.
ونشرت الصفحة الرسمية لحركة الاشتراكيين الثوريين في الإسكندرية أن قوات الأمن أخلت سبيل كل من إزيزس خليل، وريهام حلمي، وكل من المحامي محمد حافظ ومحمد رمضان عقب الاستيلاء على أوراق القضية الخاصة بالناشطة "ماهينور المصري"، والتي تم تأييد الحكم عليها بالسجن لمدة عامين، لمخالفتها قانون التظاهر.
وقالت الصفحة في بيان نشر على صفحتها الرسمية بأن عدد المقبوض عليهم وصل إلى 12 شخصاً وهم كل من "يوسف السعيد وإسلام ممدوح وأحمد عبد السلام وعبد الله البحّار ومحمد الشافعي ومؤمن حبيبة وخالد صلاح الدين وطاهر مختار ومتري غابريال ومجدي النقيب ومصطفى عيسى ومصطفى أنور ومحمد خليل وعصام مهدي.
ودشن المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حملة تحت عنوان "الحرية لماهينور المصري"، وذلك تنديداً بتأييد الحكم الصادر ضدها، وذلك خلال المؤتمر الحرية لماهنيور المصري، المنعقد لشرح ملابسات القبض على الناشطة ماهينور والحكم عليها لمدة عامين.
وقال المحامي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأحد مؤسسي حزب العيش والحرية، خلال المؤتمر، إن ماهينور أحد أصوات الثورة المصرية، ضربت مثلاً يحتذى به للقضاء على الظلم الذي تتعرض له الثورة المصرية، ورسخت من خلال الحكم عليها مبدأ أن المقاومة هو الحل الوحيد في تلك الفترة الراهنة.
وأضاف علي، خلال المؤتمر، أن الثورة المصرية ستنتصر، وستستمر بالتظاهر والوقفات والاحتجاجات، مثلما حدث وتم إسقاط ما اسماه بحكم العسكر، وحكم تنظيم الإخوان، وستستمر إلا أن يسقط قانون التظاهر، ويتم الإفراج عن كافة الشباب الثوري الذي خرج في الشوارع طلباً للحرية.
وطالب هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، داخل سجون ما اسماهم العسكر
وقال محمدين، خلال المؤتمر المنعقد بالمركز المصري، إن الناشطة ماهينور المصري تعد أيقونة الثورة، التي وقفت مع كل المظلومين بداية من سكان العشوائيات في مساكن طوسن، مروراً بالإضرابات العمالية والحروب الأهلية، حيث وقفت بجانب اللاجئين السوريين، في الوقت الذي كان فيه المشير عبد الفتاح السيسي يحمي دولة مبارك على حد قوله.
كانت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية قد اصدرت حكما يوم 20 من مايو/ ايار الجاري بتأييد حكم الحبس لمدة عامين، وغرامة 50 ألف جنيه، على الناشطة ماهينور المصري، لمخالفتها قانون التظاهر أثناء نظر قضية خالد سعيد في ديسمبر الماضي، وعلي أثرة حبست ماهينور تنفيذاً للعقوبة المقررة.