خضر ينفي تفصيل قانون الانتخابات البرلمانيّة لصالح الرئيس القادم

نفى أستاذ القانون الدستوريّ ومحافظ دمياط الأسبق اللواء الدكتور طارق خضر، صحة ما يُردّد بأن مشروع قانون مجلس النوّاب يُفصّل لصالح الرئيس القادم، مؤكّدًا رفضه أن تكون القوانين في صالح فئة معينة.واعتبر خضر، أن مشروعيّْ قانونيّْ مجلس النواب الجديد وتنظيم مباشرة الحقوق السياسيّة في مجملهما مناسب لطبيعة المواطن المصريّ، الذي يميل إلى النظام الفرديّ أكثر من القائمة، خصوصًا مع ضعف أداء الأحزاب السياسيّة، وأن مشروع قانون الانتخابات البرلمانيّة مطروح للحوار المجتمعيّ لإبداء الرأي، مناشدًا رئيس الجمهورية الموقّت المستشار عدلي منصور إقراره قبل انتخاب الرئيس الجديد، مشيرًا إلى أن منصور أثبت حضوره وفاعليته وموضوعيته في الاستحقاق الأول من خارطة الطريق.
وأكّد أستاذ القانون الدستوريّ، في تصريحات إعلاميّة، أن من الأمور الإيجابيّة في القانون المقترح، أنه جعل الموطن الانتخابي الموجود في بطاقة الرقم القومي، وهذا يعطي المرشح الحق في الترشح في موطنه، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ثورة تشريعيّة، ولذا لابد أن نضع في اعتبارنا أن  المرشحين لابد أن  يكونوا على دراية كاملة في التشريع، كما أن التشريعات كافة الموجودة حاليًا "عقيمة وبالية" ومنفصلة تمامًا عن أرض الواقع، وهذا أخطر ما يُهدّد الشعوب، أن تكون التشريعات في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، مُشدّدًا على المواطن أن يختار من يمثله بدقة فى البرلمان الجديد .