"جنايات" القاهرة تقرر حجز نظر قضية "أحداث مجلس الشورى" إلى 23 شباط المقبل

وانتقل عضو الدفاع إلى انتقاد دور النيابة العامة، بدايةً من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات التي باشرتها في حق المتهمين، ومرورًا بتسترها على الانتهاكات التي مارسها الأمن ضد المتهمين، متمثلةً في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهم علاء عبد الفتاح، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، إلى جانب عرض إحدى الأسطونات المدمجة التي تمس حياته الشخصية، وهو ما يخالف نصوص المواد 313 و336 من قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبه، قدم عضو في هيئة الدفاع عن متهمي القضية المحامية ياسمين حسام الدين،  دفعًا بإنتفاء الركني المادي والمعنوي لجريمة التعدي اللفظي من جانب المتهمين على السلطة التنفيذية، متمثلةً في وزارة الداخلية.

وتابعت قائلةً: "هو لما النيابة توّجه اتهامات للمتهمين أنهم وجهوا السباب والشتائم تجاه قوات الأمن، واصفين أياهم بالبلطجية، طب هو أحنا مش عارفين أنَّ الداخلية بلطجية ولا ايه؟"، وهو التساؤل الذي أثار استحسان وتصفيق أهالي المتهمين المتواجدين في قاعة المحكمة".

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين تهم الإعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.