تباين الآراء بشأن عدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات

تسبب حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر السبت، بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية، وقصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط، في إعادة إجراءات الانتخابات على القوائم أيضًا بعد إعادتها علي الفردي بسبب بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبذلك تعيد الأحزاب والقوى السياسية ترتيب حساباتها وأوراقها من جديد.

وقد أطاح الحكم بـ7 قوائم انتخابية، وهي قوائم النور، وفي حب مصر، وصحوة مصر، والجبهة المصرية، وتيار الاستقلال، ونداء مصر، والعدالة الاجتماعية.

وتنوعت ردود الأفعال على الحكم ما بين من مرحبٍ بشرط وضع ضوابط واضحة وصارمة لترشح مزدوجي الجنسية، وحذر البعض من وصول المصريين في إسرائيل إلى البرلمان، بينما تخوف آخرون من وصول أعضاء التنظيم الدولي للإخوان إلى البرلمان من خلال المصريين في قطر وتركيا.

وذكر عضو لجنة الـ10 لتعديل الدستور، د. صلاح فوزي: "الحُكم يتطلب تعديل قانون الانتخابات البرلمانية من البداية وفتح باب الترشح من جديد، لتنفيذ حكم القضاء، وذلك يعقبه عرض التشريع على مجلس الدولة؛ لبحث مدى التناسب بين التعديلات وحيثيات الحكم القضائي".

وانقسمت القوى السياسية بشأن السماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات، وبينما أيد حزبا المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي الفكرة بشرط إجراء تحريات أمنية حول المصريين في الخارج والداخل، رفض حزب الحركة الوطنية، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، هذه الفكرة.

وذكر نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، المحامي يحيى قدري: "الحكم يعني إعادة تقديم أوراق القوائم والفردي إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية"، رافضًا في الوقت ذاته ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات البرلمانية، مضيفًا: "مزدوج الجنسية شخص مزدوج الولاء ولا يمكن أنَّ يصل إلى عضوية البرلمان أو حتى إلى رئاسته".

وأضاف قدري: "لا مكان في البرلمان لمزدوجي الولاء والمشكلة أنَّ يكون من المصريين في الخارج"، متسائلاً كيف يتم السماح للمصريين في إسرائيل وعناصر الإخوان في قطر وتركيا بخوض الانتخابات البرلمانية، وأنَّ الحكم لا يمكن تطبيقه بمنطق الازدواجية بالسماح للبعض ومنع البعض الآخر، تجنبًا لأي طعون مستقبلية بعدم الدستورية.

وشدد المحامي عصام الإسلامبولي على أنَّ الحكم يحتاج إلى تعديلات تشريعية، ووضع معايير وضوابط لاختيار المرشحين؛ لتجنب الإضرار بالمصلحة العليا للوطن، لاسيما إذا ما تسبب في وصول عناصر تسعى إلى الإضرار بالدولة لعضوية البرلمان.