"التعاون الخليجي" يدعو لإصدار قرار دولي يجيز استخدام القوة في اليمن

دعا مجلس التعاون الخليجي الأمم المتحدة، السبت، إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية.

كما دعا المجلس، المؤلف من 6 دول خليجية مجاورة لليمن مجلس الأمن الدولي، إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن"، في إشارة إلى الحوثيين.

والمعروف أنَّ الإشارة إلى الفصل السابع في أي قرار صادر عن مجلس الأمن تتيح استخدام القوة.

وخلال اجتماعه الاستثنائي، دعا المجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلاً على مستوى وزراء الخارجية "لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه".

ودخل اليمن، معقل أخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة الأميركية في الحرب ضد التطرف،  في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر.

وتدهورت الأوضاع عندما أطاح الحوثيون بالحكومة بعد إصدارهم الإعلان الدستوري في 6 شباط/فبراير وحلّوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

كما أعلن مجلس التعاون الخليجي رفضه الإعلان الدستوري للجماعات الحوثية "ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة... ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني"، داعيًا الحوثيين إلى "وقف استخدام القوة، والانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها كافة، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية".

كما أعرب المجلس عن "دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قِبل الميليشيات الحوثية والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا".

ثم دعا المجلس إلى اتفاق الأطراف كافة في اليمن للخروج من المأزق "استنادًا إلى الأسس التالية؛ المحافظة على الشرعية، واستئناف العملية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".

وحذر المجلس أنه حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنه سيتخذ الإجراءات "للحفاظ على مصالحه الحيوية في أمن واستقرار اليمن".