"الإصلاح الدستوري والتشريعي" تناقش التعديلات المقترحة بشأن قانون السجون

ناقشت لجنة الإصلاح الدستوري و التشريعي التابعة لمجلس الوزراء،  التعديلات المقترحة في قانون السجون، وتدعم الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة إلى الحكومة في المرحلة المقبلة، ودعم حق السجين في الإتصال بمحيطه الاجتماعي، فضلًا عن منح السجناء حق الإتصال التليفوني والزيارة، وتوافر الرعاية الصحية، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المرأة الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها.
 
وتجري اللجنة حوارًا مجتمعيًا حول التشريع  من خلال إرساله إلى لنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
 
وتنص المادة 38، على أنَّ يمنح السجين حق الإتصال التليفوني، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، والتأكيد على حق إدارة السجن في رقابة هذا التواصل.
 
وأشار مقترح اللجنة، إلى إعطاء المحبوسين هذا الحق أيضًا مع الأخذ في الاعتبار ما يصدر عن النيابة باعتبارها صاحبة الولاية عليه.
 
ونصت المادة 43، على الجزاءات المقررة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح، من بينها الحرمان من الاتصال التليفوني والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة، بشرط ألا تزيد عن 30 يومًا.
 
وتعطي  المادة 20، للأم السجينة الحق في حضانة طفلها حتى عمر 4 سنوات، نيابة عن عامين، علي أن يعقب ذلك تسليم الطفل إلى الأب أو لمن تختاره الأم بنفسها.
بدورها، تناقش وزارة الصحة، اقترح لجنة الاصلاح التشريعي  بتعديل قانون التأمين الاجتماعي و الصحي على أطفال المدارس، بغية  زيادة مظلة الرعاية الصحية وإدخال فئات جديدة، وتعزيز الرعاية الصحية لأطفال المدارس وما قبل المرحلة الدراسية.