الأحزابُ المصريّة تنقسم بيّن مؤيد ومُعارض لقانون انتخابات البرلمان الجديّد

رأى المنسق العام للتيار المدني الاجتماعي ورئيس حزب "الجيل"، ناجي الشهابي أن النظام المقترح 80% للفردي و20% للفئات الذي شمله الدستور بالرعاية، هو الأفضل، فيما أعلن تأييد "التيار المدني الاجتماعي" له، بينما أكدت مؤسس ورئيس حزب "الحق المصري"، نرمين عبد الرحمن، أن هناك بعض التعديلات والاعتراضات على قانون الانتخابات البرلماني الجديد قبل اعتماده بشكل نهائي فيما قتلت "إن أهم الملاحظات أننا لن نعطي فرصة للفلول والأحزاب "المتأسلمة" أن تدخل البرلمان الجديد تحت ستار بعض الأحزاب الأخرى".
وقال الشهابي إن "هناك مادة غير دستورية وهي التي لم تساو بين العضو الذي يعمل في الحكومة أو القطاع العام وبين العضو المحال على المعاش أو يعمل في القطاع الخاص وسنقدم مذكرة للمساواة بينهما".
كما أكدت مؤسس ورئيس حزب "الحق المصري"، نرمين عبد الرحمن، أن هناك بعض التعديلات والاعتراضات على قانون الانتخابات البرلماني الجديد قبل اعتماده بشكل نهائي وأهم الملاحظات أننا لن نعطي فرصة للفلول والأحزاب المتأسلمة أن تدخل البرلمان الجديد تحت ستار بعض الأحزاب الأخرى.
وأضافت "إنهم يريدون توسيع مجال الأحزاب في الفترة المقبلة لأن النظام الفردي سيكون هناك به اكتساح لرجال الأعمال نظرًا لأنهم يتمتعون بالقدرة المالية القادرة على تغطية تكاليف الانتخابات".
وتابعت" إنها تريد أن يكون للمرأة دور أكبر في المرحلة المقبلة وحيث ترددت أقاويل بشأن وجود نسبة للمرأة في البرلمان المقبل، مؤكدة أنه سيصدر بيان مفصل من21 حزبا الاثنين المقبل".
وطالب القيادي في "الحزب المصري الديمقراطي"، الدكتور فريدي البياضي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بضرورة الاستجابة لمطالب الأحزاب التي وصفها بالمشروعة.
وأضاف البياضي "إن الدستور المصري أكد التعددية السياسية والحزبية في النظام السياسي القائم، مشيرا إلى أنه إذا كانت لجنة تعديل قانون الانتخابات ترى أن الأحزاب ضعيفة وغير مؤثرة في الشارع فإن قرارها باستبعاد الأحزاب سيقضى عليها تماما"، لافتا إلى أن الحزب "المصري الديمقراطي" يرى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة كاملة لمدة دورتين متتاليتين وذلك للعمل على تقوية الأحزاب".