إخلاء سبيل المتهمين في "خلية الماريوت" على ذمة القضية وبكفالة 250 ألف لفهمي

قرّرت محكمة جنوب القاهرة، الخميس، إخلاء سبيل الصحافي محمد فهمي، إذا دفع كفالة 250 ألف جنيه، والصحافي محمد باهر، وباقي المتهمين في قضية "خلية الماريوت"، بضمان محل إقامتهم. كما قررت المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة لجلسة 23 شباط/فبراير. وأكّد المتهم محمد فهمي، أثناء الجلسة الأولى من إعادة محاكمته، أنَّ "مسؤولاً مصريًا طلب منه التنازل عن الجنسية المصرية، مقابل ترحليه إلى كندا، لأن الدولة تريد أن تنهي هذه القضية، التي وصفها بالكابوس، فرفضت في المرة الأولى".

وتابع أنه "تلقى اتصالاً هاتفيًا، من المسؤول نفسه وقال له (الجنسية في القلب وليس في الورقة)"، مضيفا أنه "قرر بعد ذلك التنازل عن الجنسية وهو يشعر بالحزن"، حسب قوله.

وتساءل فهمي "كيف يكون متهم معنا، في القضية والأحراز نفسها، ويتم تمييزه، ونحن نطلب المساواة به؟"، في إشارة للصحافي الأسترالي بيتر غريست، الذي رحلته السلطات المصرية إلى بلاده الأسبوع الماضي، بناء على القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي يسمح بترحيل الأجانب المتهمين لتتم محاكمتهم في بلادهم.

ومن جانبه، طالب محامي فهمي، خالد أبو بكر، بإخلاء سبيل موكله، مقابل أي ضمان مالي تراه المحكمة، نظرًا لحالته الصحية، ودفع ببطلان تحريات مباحث الأمن الوطني، كما طالب دفاع محمد باهر بإخلاء سبيل موكله. وأضاف "إذا كانت التغطية الصحافية تهمة فإذا يجب تقديم كل الصحافيين الماثلين في القاعة بالتهم المنسوبة لموكلي نفسها".

وبدأت، صباح الخميس، جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية، عقب قبول محكمة النقض للطعن المقدم منهم على الحكم الصادر بحبسهم لفترات تتراوح ما بين 3 و10 أعوام، لاتهامهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية".