أحزاب مصريَّة تُطالب الحكومة بتعديل قانون التَّظاهر والإفراج عن المعتقلين السِّياسيين

طالبتْ 7 أحزاب سياسية، الحكومة المصرية، بـ"التراجع عن قانون التظاهر وتعديله، والإفراج عن المعتقلين السياسيين".
وأوضحت الأحزاب، في بيان لها، بعد مؤتمر صحافي، في مقر "التيار الشعبي"، الذي يرأسه حمدين صباحي، أنها "تريد تعديل قانون التظاهر؛ ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر، والاحتجاج السلمي، كحقوق طبيعية للشعب المصري، كفلها لهم الدستور".
وطالب البيان، الأجهزة الأمنية، بـ"الكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين، وعدم معاملتهم ومجموعة العنف المُسلَّحة سواء بسواء، وأن تكون الدولة جادة في تجريم أي شكل من أشكال العنف، الذي يمارس سواء من قِبل جماعات العنف، أو من قِبل أجهزة الأمن ضد المواطنين السلميين"، مُؤكِّدًا على "أهمية ألا تعود إلى النَّيْل من كرامة المواطن، وتهدده في أمنه وسلامته"، مشددة على أن "الاستقرار الحقيقي هو الذي يقوم على العدالة والإنصاف، وليس التكريس للعنف والظلم".
ووجَّهت الأحزاب، التحية إلى "القضاء الإداري الذي أحال مادتين من قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في بطلان القانون، ودعت المحكمة الدستورية إلى سرعة الفصل في دستورية القانون"، مُجدِّدة مطلبها بـ"تعديل قانون التظاهر، ووضعه على رأس أولويات أجندة عمل لجنة الإصلاح التشريعي، التي تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسي".
واعتبرت الأحزاب، أن "الحكم الصادر بحبس 25 شابًا من بينهم، علاء عبدالفتاح، على خلفية التظاهر أمام مجلس الشورى بالسجن 15 عامًا، ضرورة للمطالبة بتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن جميع المواطنين الموقوفين على خلفية القانون".
وأشارت إلى أن "القانون منح وزارة الداخلية الحق في تحديد كل تفاصيل القانون وتوجيه المواطنين"، مُؤكِّدة أنه "يجافي روح الدستور، مطالبة المحكمة الدستورية العليا بسرعة النظر في القضية حفاظًا على حياة ومستقبل الشباب، كذلك النائب العام بالإفراج عن المسجونين على خلفية القانون".
وأوضحت الأحزاب، إلى أن "مظاهرة مجلس الشورى كانت بالتزامن مع عمل لجنة الخمسين، وقت مناقشة مادة المحاكمات العسكرية كرسالة مُوجَّهة إلى أعضاء لجنة الخمسين، لذلك من الضروري إعادة النظر في هذا القانون، وعلى أصحاب القرار أن يبادروا بخطوات نحو استقرار الشارع وطمأنة المواطنين".
يذكر أن من أبرز المشاركين في مؤتمر "التيار الشعبي"، أحزاب؛ "الدستور"، و"المصري الديمقراطي"، و"التحالف الشعبي"، و"الكرامة والعيش والحرية"، تحت التأسيس، و"مصر الحرية"، و"العدل".