"القضاء السوري الحر" يُحرك دعوى ضد 471 طيارًا من جيش النظام

ذَكر مصدر مطلع في مجلس القضاء السوري الُحر أن النائب العام في المجلس طالب بتحريك الدعوى العامة ضد "471" طيارًا من طياري النظام بتهمة "القتل العمد وتخريب الآثار وإرتكاب الأعمال الإرهابية المعاقب عليها وفق قانون العقوبات السوري. وأوضح المصدر أن النائب العام في المجلس القاضي أنور مجني طالب قاضي التحقيق في مجلس القضاء السوري الحر بتحريك الدعوى العامة ضد "471" طياراً من طياري النظام بتهمة "القتل العمد وتخريب الآثار وارتكاب الأعمال الإرهابية المعاقب عليها وفق المواد 5351 -30532-375-577 من قانون العقوبات والمادتين 56-57 من قانون الآثار رقم 1 لعام 1999.
ونقل موقع "زمان الوصل" السوري المعارض عن مجني مطالبته القاضي بالتحقيق مع المدعى عليهم بالجرائم المسندة وإصدار مذكرات التوقيف الغيابية بحقهم.
بدوره رد قاضي التحقيق خالد شهاب الدين على مذكرة النائب العام بمذكرة جاء فيها "إدعاء النائب العام في القضاء اللاحق في مجلس القضاء السوري الحر رقم (19) تاريخ 13/3/2013 بحق المدعى عليهم وعلى كافة الأوراق المرفقة بالإدعاء قرر "إصدار مذكرة التوقيف على الغياب بحق المدعى عليهم بالجرائم المسندة إليهم شاملة حجز حريتهم إعتباراً من تاريخ القبض عليهم وتوقيفهم لدى دور التوقيف المخصصة أصولاً. وتنفيذ تلك المذكرات عن طريق الجهات المختصة أصولا. وإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعى عليهم ولزوجاتهم وأولادهم. وتكليف جهة الإدعاء الشخصي لجلب شهودها أصولاً.
وفيما يتعلق بمذكرات التوقيف بحق طياري النظام وتفسير الجهات المختصة أصولاً، أوضح قاضي التحقيق في مجلس القضاء السوري الحر "نحن مجلس القضاء السوري الحر أحد مكونات الائتلاف والتجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية والوثائق كان لدينا منذ أكثر من شهرين من ضباط طيارين منشقّين وتواصلهم مع ضباط مقرّبين من النظام ضمن المطارات بتاريخ 22/11/2012 أصدرنا مذكرات ل 38 طياراً، وانتظرنا انشقاق الباقي وعندما نفذ صبرنا أكملنا على الجميع بهدف منع هروبهم في المستقبل".
وتابع قائلا " سنخاطب الأنتربول الدولي قريباً، ونعلمه بهذه المذكرات وأنها صدرت عن قضاة مختصين أصولاً، ونحضر الآن مذكرات توقيف بحق من يُطلق صواريخ السكود ،لتعلم كافة الدول بهم مع مراعاة اتفاقيات تسليم المجرمين وأنهم مطلوبون ولا تمنحهم حق اللجوء السياسي كونهم قتلة مجرمين ومع مراعاة المعاملة بالمثل في المستقبل لمن يرفض تسليم أحدهم، فهم من قصف وقتل الشعب السوري".