40% للقوائم و للفردي و 20% للفئات المهمشة و اتهام الدولة بالتدخل لعرقلة الانتخابات

طالبت أحزاب وقوى سياسية بضرورة مراجعة نظام الانتخابات البرلمانية، بعد بطلان الانتخابات على الفردي والطعون المقدمة ضد القوائم الانتخابية.

 وطالب حزب "الوفد" برئاسة د.السيد البدو، بإجراء الانتخابات بنسبة 40% للقوائم النسبية و40% للفردي بخلاف 20 %  للفئات المهمشة التي نص عليها الدستور مثل المرأة و الفلاحين و العمال و المصريين بالخارج و الاقباط و غيرهم .

وقال المتحدث باسم حزب "الوفد" المستشار بهجت الحسامي أنّ "أغلب القوي السياسية ، وافقت على هذه الفكرة في مؤتمر جريدة الشروق الذي دعا له الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بما في ذلك حزب "النور السلفي" و"الجبهة المصرية" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي"، مشددًا أنّ ضرورة تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تشكيل القوائم.

وقال نائب رئيس "حزب الحركة الوطنية" الدكتور صفوت النحاس، اقتراحي يقوم على إجراء الانتخابات بنسبة 40%قائمة  و60 % للفردي، و طالبت أغلب الأحزاب والقوى السياسية بضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، قبل إقراراه من جانب رئيس الجمهورية.

وكان لافتًا اتهام أحزاب للنظام السياسي المصري بالاتجاه نحو تأجيل الانتخابات، للانفراد بسلطة التشريع وكان في مقدمة هؤلاء أمين عام الحزب "المصري الديمقراطي" أحمد فوزي ورئيس الحزب الدكتور محمد أبو الغار.

 وتابع رئيس حزب "الاصلاح و التنمية" محمد السادات، نخشي أنّ يؤدي تأجيل الانتخابات الي اتهام النظام السياسي المصري بالسعي لتأجيل المعركة الانتخابية .

ورفض نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الذي أسسه الفريق أحمد شفيق  اتهام النظام بالسعي لتأجيل الانتخابات ، و أضاف في تصريحات لمصر اليوم " الدولة حريصة علي استكمال خارطة المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد في موعدها ، وأضاف " الدولة ليس لها يد و من مصلحتها أن تتمم الانتخابات البرلمانية في موعدها واتهامها بعكس ذلك كلام باطل و نؤيد إجراء تعديل دستوري  لصياة قوانين الانتخابات بشكل أفضل بعيدا عن أي عوار".

ورفضت أغلب الأحزاب و القوي السياسية ما طرحه وزير العدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدي، من ضرورة طرح القانون للاستفتاء الشعبي لدرجة أنّ بعضهم طالب بتعديلات دستورية، لتعديل النظام الانتخابي لافتين إلي انها ورطت المشرع القانوني أثناء صياغة قانون الانتخابات وكانت أغلب الاحزاب قد اعترضت علي قانون الانتخابات و طريقة وضع خطوطه العامة في الدستور خاصة أحزاب "الوفد" و"المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"أحزاب الجبهة المصرية" .