فهمي يؤكّد أنّ أوضاع المنطقة تفرض على مصر التّحرّك في الاتّجاهات كافّة لحلّها

أعرب وزير الخارجيّة نبيل فهمي عن ثقته الكاملة في قدرة الشّعب المصريّ في تجاوز المرحلة الحالية ومواجهة الإرهاب وبناء الاقتصاد المصري في إطار بناء مصر الجديدة ذات النظام الدّيمقراطي الحديث، مشيرا إلى أن قيام ثورتين شعبيّتين جعلت هناك طموحات عالية بتبنّي سياسة خارجية نشيطة وفعالة على المستويين الإقليمي و الدولي بحيث تستعيد مصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تليق بها ولشعبه، وبما يضمن توفير احتياجات الشعب المصري من طاقة ومياه وغذاء وغيرها.
جاء ذلك خلال كلمة فهمي التي ألقاها أمام مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، الذي يعد أحد أهم مراكز الأبحاث القريبة من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، وذلك بحضور قرابة ٢٠٠ من المسؤولين والأكاديميين والإعلاميين وقادة الفكر والرأي الأميركيين خلال زيارته الحالية للعاصمة الأميركية واشنطن.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير فهمي تناول خلال كلمته عملية التغيّر المجتمعي التي تشهدها مصر في الأعوام الأخيرة بهدف بناء مصر الجديدة ذات الديمقراطية الحقيقية التي تعكس تطلّعات الشعب المصري، منوها بما تم إنجازه حتى الآن من إقرار الدستور الجديد وما يتضمنه من مواد غير مسبوقة تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن آية انتماءات عرقية أو دينية، وأنه على الرغم من الصعوبات والتحديات القائمة خصوصا تحدي الإرهاب والعنف، فإن الحكومة لن تحيد عن هذا الهدف.
وقال المتحدث إن الوزير فهمي تناول في كلمته مسار العلاقات المصرية الأميركية في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية، مؤكدا أنها علاقات مهمة بالنسبة للجانبين، وأن علينا العمل سويا على تعظيم نقاط الاتفاق بين الجانبين وحسن إدارة ما قد يطرأ عليها من اختلافات أو تباين في وجهات النظر والأولويات بين الحين والآخر.
 وجدّد فهمي حرص مصر على تنويع البدائل الخارجية وإضافة شركاء جدد من خلال مزيد من الانفتاح على قوى عالمية كبرى بما في ذلك روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها دون أن يعني ذلك استبدال طرف بطرف آخر.
 وأضاف أن مصر ستحرص على علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع السعي إلى إضافة شركاء جدد، منوها بأن العلاقات مع روسيا في الفترة المقبلة على سبيل المثال.
ولفت إلى أن هناك مصالح استراتيجية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة لا يمكن لأي طرف بمفرده أن يعالجها بمفرده كحل الصراع العربي الإسرائيلي ومنع الانتشار النووي وحل الأزمة السورية.
وشدد على خطورة ما تتعرض له البلاد من أعمال عنف وإرهاب وما يتطلبه من ضرورة عدم الخلط بين مكافحة الإرهاب وقضايا الحريات وحقوق الإنسان التي يعتبر احترامها واجب علينا جميعا، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب في إطار فرض القانون والنظام العام باعتبار أن الإرهاب يستهدف ترويع المواطن المصري السلمي.
وقال إن أية دولة متحضرة تتعرض للإرهاب عليها مسؤولية اتخاذ إجراءات غير عادية لضمان أمن المواطنين المدنيين، مستشهدا بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ودول غربية في مواجهة الإرهاب دون أن يمثل ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان.
وتناول الوزير الرؤية المصرية للعديد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضايا الأمن الإقليمي ونزع السلاح، فضلا عن التطورات الدولية السياسية والاقتصادية وما تقدمه من فرص وتطرحه من تحديات، الأمر الذي يفرض على مصر التحرك في الاتجاهات شمالا وشرقا وغربا وجنوبا للاستفادة من الفرص الآتية.
وأضاف المتحدث أن فهمي أجاب علي الكثير من الأسئلة خلال اللقاء بما في ذلك الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في مصر للشركات الأميركية والأجنبية في قطاعات مختلفة كالطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وقضية استرجاع الآثار المصرية المهربة للخارج، والعلاقات مع تركيا وقطر.