"الأمور المستعجلة" تقضي بحظر أنشطة "6إبريل" في مصر

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل، والتحفظ على مقارها في جميع محافظات الجمهورية. وأكدت حيثيات الحكم على استغلال أعضاء حركة 6 أبريل والحصول على مال دون ولاء للوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقه دماء و التعدي علي جهات أمنية "اقتحام امن الدولة" بواسطة احد اعضاء الحركة "محمد عادل "، واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق اهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى.
وأشارت إلى أن أعضاء تلك الحركة يستقون بدولة عظمي "أميركا", لقطع المعونة الأميركية عن مصر، بالإضافه إلى أنه سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري ويحمل سلاح ناري مجرم حيازتة، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضي وتهدد الأمن الوطني واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد ارهابا للمواطنين.
وأضافت أن ذلك مخالفا لتعاليم السلام ولكونهم يتأمرون علي الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءه إلى الأمن الوطني وتهديد لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري.
واشتملت أوراق الدعوى علي صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 ابريل وهو يحرق علم مصر و صور لأعضائها وهم يحملون السلاح ولافته لجهاز امن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود.
وكان المحامى أشرف سعيد أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر ووقف جميع نشطات حركة 6 إبريل، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، على حد قول المحامي.
 وتأسست حركة 6 أبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس المخلوع حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير.
وحصل مؤسس الحركة أحمد ماهر على السجن ثلاث سنوات في قضية خرق حظر قانون التظاهر إلى جانب عدد من أعضاء الحركة.