حملّة صباحي تُعلن رفضها القاطع لتحصيّن قرارات "العُليا للانتخابات" الرئاسيّة

القاهرة – أكرم علي ترفض الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي، بشكل قاطع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن عليهم أمام القضاء، وأنها تخالف الدستور وبشكل واضح، فيما أشارت الحملة إلى أنها ستتشاور مع القوى الوطنية، وشركائهم في الحملة الانتخابية بشأن  معركة الرئاسة، و عن  قرارها باستكمالها حتى النهاية، معلنة أنها ستتابع بمنتهى الدقة كل إجراءات العملية الانتخابية وترصد كل انتهاك يحدث، هذا و  أعرب المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي عن شكوكه في قدرة المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع على جلب الديمقراطية حال انتخابه رئيسًا للبلاد على خلفية الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
وأوضحت الحملة في بيان صحافي، الجمعة، أنها ستخوض معركة سياسية وقانونية ضد المادة، واصفة إياها بأنها "تهدد استقرار الوطن والنظام السياسي بأكمله"، مؤكدة أنها مستمرة في المعركة الانتخابية وتستعد لها بكل قوة، ثقة في وعي الشعب وشبابه الثائر، مشيرة إلى أنه إيمانا منها بضرورة خوض المعركة دفاعا عن الدولة الوطنية والديمقراطية، في مواجهة جماعات التطرف، ومحاولات البعض عودة الاستبداد ورموزه إلى المشهد السياسي من جديد.
وأشارت الحملة إلى أنها ستتشاور مع القوى الوطنية، وشركائهم في الحملة الانتخابية بشأن  معركة الرئاسة، و عن  قرارها باستكمالها حتى النهاية، معلنة أنها ستتابع بمنتهى الدقة كل إجراءات العملية الانتخابية وترصد كل انتهاك يحدث.
كما شددت الحملة أن مراجعة الموقف من الترشح يرتبط بعدم حرية ونزاهة العملية الانتخابية وإجراءاتها، أو عدم حياد كل أجهزة ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنها لن تسمح بأن تتحول عملية الانتخابات إلى ما يشبه الاستفتاء، واصفة هذا بالارتداد إلى ما قبل ثورة 25 يناير الخالدة.
وأعرب حمدين صباحي، مؤسس "التيار الشعبي"، والمرشح الرئاسي المحتمل عن شكوكه في قدرة المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع على جلب الديمقراطية حال انتخابه رئيسًا للبلاد على خلفية الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
وأوضح صباحي في تصريحات صحافية الخميس،  أن القمع الذي عانت منه مصر تحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك لا يزال متصدرًا للمشهد السياسي بعد 3 سنوات من سقوطه"، مشيرًا إلى أن "دور المشير في توجيه التحول السياسي في البلاد يجعله يتحمل حتى الآن المسؤولية السياسية المباشرة أو غير المباشرة لقائمة من الانتهاكات الحقوقية".
 وأشار صباحي إلى أنه ما زال ينتظر نظامًا ديمقراطيًا حقيقيًا، لافتًا إلى أن المرحلة الانتقالية الحالية لا تحترم قيم الديمقراطية والتعددية وانتهكت الدستور في طريقة تعاملها مع المعارضين، مع تفعليها للحريات التي يريدها الشعب المصري ويستحقها.