"العليا للانتخابات الرِّئاسية" تُحدِّد المجالس الطبية لتوقيع الكشف على المرشحين

القاهرة – أكرم علي استقرتْ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على تحديد المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية طبقًا لما نص عليه القانون الجديد، من ضرورة ألا يكون المرشح يعانى من أي مرض بدني أو ذهني يُؤثِّر على أداء مهامه في حالة فوزه بمنصب الرئيس. وجاء ذلك بعد انتهاء اجتماع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مع وزير التنمية المحلية والإدارية، عادل لبيب، مساء الإثنين، وتمت مناقشة الاستعدادات الإجرائية الخاصة بعمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكَّدت اللجنة في بيان صحافي لها، أنها "تعتزم اعتماد طريقة جديدة لتصويت الوافدين من المحافظات من خلال تسجيل مسبق للوافدين في أقسام الشرطة والمحاكم القريبة في المحافظة المقيمين بها، ثم إعداد كشوف من جانب أقسام الشرطة المسجل لديها الوافدين، وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ ليتم حذف أسماء المسجلين فيها من أماكن إقامتهم الرسمية بشكل مؤقت خلال الانتخابات المقبلة، حتى يتم منعهم من التصويت مرتين".
وأضاف البيان، أن "اللجنة اتفقت على توزيع جهاز قارئ إليكتروني لبطاقة الرقم القومي على مكاتب الشهر العقاري في أنحاء الجمهورية لمنع المواطن من تحرير توكيلات لأكثر من مرشح"، موضحًا أنها "قررت تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده غدًا لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية إلى الأربعاء المقبل".
وأصدر مركز ابن خلدون، الإثنين، ورقة ملاحظات بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر أخيرًا، اشتملت على عدد من النقاط السلبية والإيجابية التي تضمنها القانون في شكله النهائي.
وأوضحتْ الورقة، أنه "لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؛ لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأسيس دولة القانون، ولأن التحصين يعد مخالفة للدستور الذي نص في المادة (97) على أنه يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء".
وبشأن الإنفاق في الحملات الانتخابية، أشارت الورقة، إلى "ضرورة إعادة تقييم الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع الجغرافية والديموغرافية، مع ضرورة إعادة صياغة المادة الخاصة بتلقي التبرعات ليكون لكل مرشح الحق في أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المنصوص عليه".
وشملت التوصيات الخاصة بتحسين عملية الانتخابات الرئاسية، "ضرورة إعطاء وقت كافٍ لمنظمات المجتمع المدني لتقديم أوراق المراقبين، وتسليم بطاقات المراقبين قبل موعد الانتخابات بوقت كافٍ أيضًا، وإعادة توزيع الناخبين بما يتلاءم مع أماكن سكنهم، وتلافي ما حدث في السابق من وجود الناخبين في لجان تبعد عن أماكن السكن بالكيلومترات".
كما أوصت الملاحظات، بـ"عدم تأخر فتح اللجان وضمان وصول القضاة في مواعيدهم ووضع آلية يتمكن من خلالها القضاة والموظفون داخل اللجان بأخذ فترات راحة بما لا يعرقل سير العملية الانتخابية، وضرورة وجود آلية لضبط عملية الإنفاق في انتخابات الرئاسية المقبلة".