حزب "التحالف الاشتراكيّ" يؤكّد أن العنف البوليسي يُجدِّد مخاوف قمع الحريَّات

أعرب حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عن أسفه لعودة الاحتقان إلى الشارع المصري، وطغيان ما وصفه بـ "القمع البوليسي" على المشهد الذي استحضر معه مظاهر وذكريات بغيضة عن سحل المعارضين والتنكيل بهم؛ فيما اعتبره ردَّ فعل طبيعيًا لتقاعس الحكومة، وفشلِها في إنجاز أيٍّ من مطالب الثورة.وأكَّد الحزب أن إقدام عناصر تنتمي لمؤيدي "الإخوان"، الجمعة، على حرق قسم شرطة الطالبية والتحرش بالمسيحيّين في المنيا ومحاولات تعطيل الدراسة في الجامعات ومعاهد التعليم بمثابة دليل ساطع على فشل السياسات الأمنية للحكومة المرتعشة، التي لم تنقطع اتصالاتها مع رموز هذا التيار بحُجَّة إنجاز المصالحة الوطنية.وأشار الحزب فى بيان له، صباح اليوم السبت، إلى أن العنف البوليسي "المفرط" بحسب وصفه، الذي راح ضحيته طالب الهندسة، وأسفر عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين في أحداث مجلس الشورى جدَّد مخاوف المصريين من عودة قبضة الشرطة للانقضاض على ما انتزعه الشعب من مكاسب تتَعلَّق بحرية الرأي والتعبير، وحق التظاهر والاعتصام والإضراب.
واعتبَرَ أن الأحداث الأخيرة أثبتت صحة مخاوفه وتحذيره من محاولات توظيف الاحتقان الأمني واستغلاله لاستعادة القبضة البوليسية البغيضة، وأيضًا من محاولات تيار الإسلام السياسي القفز على السلطة أو الإساءة للثورة أو الشروع في موجة عنف جديدة، مستفيدين في ذلك من السخط الجماهيري المتنامي والرافض لممارسات الحكومة وجهازها الأمني.
وطالب الحزب بسحب قانون تنظيم التظاهرات وإعادة صياغته اتساقًا مع الملاحظات والتوصيات التي أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري عن جميع الذين أُلقِيَ القبضُ عليهم بتهمة خرق هذا القانون الأخرق، وبسرعة التحقيق في وقائع سحل المتظاهرين وإلقاء البنات في الصحراء.