مسؤول أمنيّ مصريّ يُشدد على تنفيذ قانون التظاهر بحسم وصرامة

كشف مسؤول أمنيّ مصريّ، لـ"مصر اليوم"، أن وزارة الداخلية مُلتزمة بتنفيذ قانون التظاهر بحسم وبضوابطه كافة، مُحذرًا من "الإقدام على تنظيم أية فاعليات أو تجمعات أو مواكب أو تظاهرات مخالفة للقانون من دون إخطار مُسبق للجهات الأمنية المعنية".وشدد المصدر الأمنيّ، على أنه "سيتم التعامل مع أية فاعليات غير القانونية بقوة، كما سيتم التصدي لها بالقدر المناسب من الحسم والحزم ووفقًا لما كفله القانون".وكثفت قوات من الجيش والشرطة المصرية، من تواجدها صباح الجمعة، في الأماكن الحيوية في القاهرة، تحسبًا للتظاهرات التي دعت إليها جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وأطلقوا عليها "جمعة القصاص".وقد شهدات منطقة مصر الجديدة ومحيط قصر الاتحادية "مقر رئاسة الجمهورية"، تواجدًا أمنيًا مكثفًا من أول شارع الميرغني، وأمام قصر الاتحادية، وخلف مسجد عمر بن العزيز في محيط القصر.
وقامت قوات الجيش والشرطة بتعزيز تواجدها في محيط قصر القبة، حيث تم نشر حواجز الأسلاك الشائكة أمام البوابة الرئيسة للقصر, وكذلك الدفع بقوات من الأمن المركزي تحسبًا لوصول أي من مسيرات "الإخوان".
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن "المتابعات الأمنية رصدت دعوة عناصر تنظيم "الإخوان" لأنصار التنظيم، للقيام بعدد من المسيرات في القاهرة والجيزة، عقب صلاة الجمعة، والاحتشاد في محيط قصر القبة, مؤكدة أن ذلك من دون إخطار أقسام ومراكز الشرطة المختصة، أو الحصول على الموافقات الأمنية أو إتباع الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.
وقامت قوات الجيش، بغلق ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية أمام حركة مرور السيارات، وذلك قبل التظاهرات التي دعا إليها أعضاء جماعة "الإخوان"، الجمعة، لمناسبة ذكرى مرور 100 يوم على وفاة 36 سجينًا من عناصر التنظيم أثناء ترحيلهم داخل سيارة ترحيلات إلى سجن أبوزعبل، وأطلقوا عليها "جمعة القصاص".
وانتتشرت مُدرّعات الجيش على مداخل الشوارع كافة المؤدية إلى ميدان التحرير، كما كثّفت قوات الأمن من تواجدها في محيط مبنى وزارة الداخلية، تحسبًا لتظاهرات "الإخوان"، وقامت بغلق الشوارع المؤدية إلى مبنى الوزارة بالحواجز الحديدية، ودفعت بعدد من القوات خلف تلك الحواجز.