الببلاوي ينفي التراجع أمام "الإرهاب" والضغوط ويؤكِّد تنفيذ خارطة الطريق

القاهرة – أكرم علي أكَّدَ رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن الدولة لن تتراجع أمام قوى الإرهاب أيًا كانت ضغوط تلك القوى، مشيرًا إلى إصرار الحكومة التي وصفها بـ "القوية" على إصرارها في المضي قدُمًا في تنفيذ "خارطة الطريق"، وتطبيق القانون، وعدم التعرض لحرية التعبير. وأوضح الببلاوي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تواجه محاولات إشاعة الفوضى، وتعطيل الحكومة عن مهامها الأساسية، لافتًا إلى حرص الحكومة على السير وفق خارطة الطريق المعلنة.
وأشار الببلاوي إلى أن الحكومة لم تستخدم أي إجراء استثنائي خلال فرض حالة الطوارئ، فيما عدا فرض حظر التجوال، وهذا دليل على قوة الحكومة، مؤكدًا أنه لم يتم اعتقال مواطن واحد خلال فرض حالة الطوارئ، موضحًا أن مصر تمر بفترة في غاية الأهمية والدقة حيث توجد تحديات عدَّة تواجه الحكومة.
وأهاب رئيس الوزراء بالمواطنين بالحفاظ على الوطن، وإدراك المخاطر التي تهدد استقراره في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة وأصدره رئيس الجمهورية الموقت منذ يومين، جاء لتنظيم الحق في التظاهر والاجتماع والتعبير عن الرأي.
وكشف الببلاوي عن أنه تم التحاور بشأن القانون في مختلف مؤسسات الدولة، وتم مناقشته في مجلس الوزراء بحرية كاملة، وتمت مقارنته مع القوانين الدولية المختلفة، حتى يتفق مع المعايير الدولية، موضحًا أن هناك من يحاول إفساد القانون وتحدِّي الدولة، لافتًا إلى أنه لا يوجد قانون مثالي غير قابل للتغيير، ولكن هناك قنوات طبيعية للنقاش والحوار.
ووصف رئيس الوزراء ما حدث أمس بـ "المؤسف" بأن يرى أن هناك من يتظاهر من أجل إفساد قانون، وليس للتعبير عن الرأي، موضحًا أنه خرجت تظاهرات ضد القانون في أول وثاني أيام تطبيقه، ووزارة الداخلية كانت حريصة في التعامل مع المتظاهرين.
وشدَّد الببلاوي على أن الدولة من واجبها تطبيق القوانين على الجميع، لافتًا إلى أن تعديل القوانين يتم وفق المسارات القانونية، قائلاً "إن القوانين كافة قابلة للتعديل، ولكن فى إطار القنوات الطبيعية والقانونية".
وأوضح الببلاوي "نحن نستشرف المستقبل في بناء وطن يقوم على الديمقراطية قادرٍ على بناء اقتصاد قوي، ونستكمل بعض التشريعات، ومن أهم حقوق الفرد حرية الرأي والحق في التظاهر، لذلك صدر قانون الحق في التظاهر، مؤكدًا أن القانون جاء لتنظيم حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وهذا الرأي يقابله مسؤولية، وتم التوفيق بين الأمرين".
ولفت الببلاوى إلى أن الحكومة لجأت إلى حوار مدني، وأرسلت مشروع القانون للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدخل بعض الاقتراحات، ووضعنا أمامنا بعض قوانين الدول المتقدمة حتى يخرج القانون متفقًا مع المعايير الدولية.