الأمن يحتجز متظاهرين أمام مجلس الشورى لرفضهم المُحاكمات العسكريّة

القاهرة – أكرم علي احتجزت قوّات الأمن، أكثر من 20 متظاهرًا غالبيتهم من شباب ثورة 25 كانون الثاني/يناير، والذي شاركوا في وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، الذي تنعقد فيه جلسات لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، لرفض المحاكمات العسكرية للمدنيين. وأكدت إحدى المحتجزات مي سعد، لـ"مصر اليوم"، فور القبض عليها، أنه تم احتجازها بصحبة زملائها الذين كانوا في المظاهرة، وأبرزهم أحمد حرارة، الذي فقد عينه في أحداث محمد محمود من العام الماضي وأحد شباب ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وأوضحت أنّ قوّات الأمن فضت التظاهرة باستخدام المياه واحتجزتهم بالقرب من مجلس الشورى.
وأبرز الأسماء التي تم القبض عليها هم  "رشا عزب، منى سيف، ناظلي حسين، أحمد عبده ، أحمد رجب، ياسين محمد، محمد حسين، محمد سامي، نجلاء أحمد، مي سعد، سلمى سعيد، نرمين فتحي، ممدوح عبده، محمد رفاعي".
ولاقى القبض على أحمد حرارة، الذي يتمتع بشعبية واسعة بين دول العالم واعتباره أحد مفجري ثورة 25 كانون الثاني/يناير، انتقادًا واسعًا من قبل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، لوزارة الداخلية، وتبادلوا السباب مع منسق حركة "تمرد"، وأحد أعضاء لجنة "الخمسين" محمود بدر، لتخليه عن المطالبة بإطلاق سراح المتظاهرين، والموافقة على مادة المحاكمات العسكرية للمدنين.
وأكد ناشطو الـ"فيسبوك" أن وزارة الداخلية تعود لأساليب القمع التي استخدمها وزير الداخليّة الأسبق حبيب العادلي في عصر الرئيس السابق حسني مبارك.
وأجرى رئيس لجنة "الخسمين" عمرو موسى، اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، منذ قليل لمطالبته بإخلاء سبيل الشباب الذين تم احتجازهم أمام مجلس الشورى.
وجاء الاتصال عقب خروج كل من أحمد عيد، وعمرو صلاح، من اللّجنة في محاولة منهما للتحدث مع الشباب، إلا أن الشباب المحتجزين هاجموهم ورفضوا الحديث معهم واتهموهم بالتواطؤ مع الحكومة.
وأكد عضو اللجنة عمرو صلاح، في تصريح له خارج مجلس الشورى، أنّ عمرو  موسى سيتحدث مع وزير الداخليّة ليعلن رفضه لقانون "التظاهر" وأنه قانون معيب.