"لجنة الخمسين" تنفي صدور مسوّدة نهائيّة للدستور المصريّ

نفت "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور المصريّ، صدور مسوّدة نهائية، أو انسحاب حزب "النور" السلفي من اللجنة، بسبب خلاف بشأن المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلاميّة، فيما أكد المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي، أن المواد التي تشهد جدالاً داخل اللجنة، هي 19 مادة، وأن الخلاف بشأنها ليس مُستحكمًا. وأشار المتحدث باسم اللجنة، في تصريح صحافيّ في مقر مجلس الشورى، إلى أن اللجنة بدأت في يمناقشة مادة قانون الإرهاب وتشكيل الحكومة، وأن مواد الدستور الجديد ستكون 241 مادة، منها 39 مادة مُستحدثة لم تكن في أي دساتير سابقة.
وشدد سلماوي، على أن ما نُشر في الصحف أخيرًا، ليس مسوّدة الدستور النهائيّة، وأن هذه المسودة عبارة عن المواد التي خرجت من اللجان النوعية منذ شهر، وتم تقديمها إلى اللجنة لتعديلها أو حذف مواد منها أو إضافة أخرى عليها، نافيًا ما تردد عن تهديد حزب "النور" بالانسحاب، بسبب تفسير مادة الشريعة في الديباجة، قائلاً "لم يُهدد أحد بالانسحاب، وهناك اجتماع جرى مع حزب (النور) من أجل تذليل أية خلافات، قبل أن يُطرح الموضوع للمناقشة في اللجنة".
كما نفى محمد سلماوي، أن يكون النظام السياسيّ في مصر أصبح "رئاسيّا" فقط، بعد إعطاء رئيس الدولة حق تعيين رئيس الحكومة، موضحًا أن النظام مختلط شبه رئاسيّ، يعتبر رئيس الجمهورية، رأس السلطة التنفيذية، لكنه يعطي للبرلمان وللوزارة صلاحيات أكبر، وأنه يجب على الرئيس أن يختار رئيس الوزراء بعد التشاور مع الغالبية البرلمانية، وإذا لم يحصل رئيس الوزراء على ثقة البرلمان فمن حق الغالبية اختيار غيره.
ورأى المتحدث باسم "لجنة الخمسين"، في الدستور الجديد "مخرجًا من حالة الاضطراب التي سادت مصر منذ 3 سنوات، وأن هناك من يقبل بعض مواده وهناك من يرفض، لكن في النهاية الدستور لا يُنظر إليه كأنه نقابة مهنيّة تُلبي مطالب فئوية، ولابد أن يكون هناك توازن بين مختلف فئات وقطاعات المجتمع، وأن هذا الدستور اختبار حقيقيّ لما حدث في 30 حزيران/يونيو الماضي، وأتوقع أن الذين خرجوا فيه سيخرجون يوم الاستفتاء، لأنه أول استجابة لما حدث في هذا اليوم، وهو أول استحقاق، ويضع أسس هذه الدولة الجديدة القائمة على الحرية والعدالة الاجتماعيّة والكرامة الإنسانيّة وفصل الدين عن السياسة".