سياسيون مصريون يستنكرون حادث العريش ويطالبون بتفعيل قانون "الإرهاب"

دان سياسيون مصريون الحادث الذي وقع في العريش، صباح الأربعاء، واستهدفت سيارة مفخخة حافلة يستقلها أفراد من الجيش المصري أثناء مرورها في منطقة الشلاق الواقعة غرب مدينة الشيخ زويد، وأسفر عن مقتل 10 جنود، وإصابة 35 آخرين بإصابات خطيرة، مطالبين الحكومة المصريّة بتطبيق قانون "الإرهاب"، ولافتين إلى أنّ المعركة مازالت طويلة مع العناصر الخارجة عن القانون. واستنكر القيادي في حزب "الوفد" فؤاد بدراوي، في حديثه لـ"مصر اليوم"، ما ساه "التفجير الإرهابي"، الذي وقع صباح الأربعاء. مشيراً إلى أنّ البلاد تواجه حربًا شرسة ضد "الإرهاب"، وبالتالي لن يتوقف نزيف الدماء إلا بسيطرة طرف على الآخر. وأكدّ أنّ الحادث يؤكد استمرار الحرب "الإرهابية" على مصر، مشدّدًا على ضرورة تكثيف الوجود الأمني في سيناء، وتصفية "البؤر الإرهابية" الموجودة هناك.
وأوضح القيادي في حزب التجمع مجدي شرابيّة لـ"مصراليوم"، أن تفجيرات سيناء المُتكررة تستوجب تعديل اتفاق "كامب ديفيد"، بحيث يسمح لأنواع القوات المُسلّحة كلها بالانتشار في كل شبر في سيناء وتستطيع إحكام قبضتها عليها.
وألّمح أنّ الحاجة أصبحت ماسة لتجفيف منابع السلاح و"الإرهابيين"، مشيراً إلى أنّ هذا الحادث وغيره من مقتل ضابط جهاز الأمن الوطني يؤكد أنّ مصر تواجه جيلاً جديداً من "الإرهاب".
وحمّل البرلماني السابق محمد  أبو حامد، في حديثه لـ"مصر اليوم"، الحكومة المصريّة المسؤولية، مشيراً إلى أنّ تكرار الأخطاء منها أكبر دليل على الفشل بل وخطر على الأمن القومي المصري.
وتساءل، "أين قانون مكافحة الإرهاب لوقف جرائم جماعة الإخوان وكل الجماعات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن الأيدي المُرتعشة يجب أنّ تتحرك الآن لحسم الموقف من أجل تأمين الجنود وحافلاتهم".
وطالب الخبير العسكري اللواء نبيل فؤاد، في حديثه لـ"مصر اليوم"، بضرورة إتباع أفكار وتكتيكات جديدة في الحرب على "الإرهاب" في سيناء، مشيراً إلى أنّ هناك ضعفًا في نتائج العمليات على الرغم من ضخامة الأعداد هناك.
وأشار إلى أنّ مواجهة هذه الجماعات حالياً يحتاج مجهوداً، موضحًا أنّ الفارق الجوهري بين "إرهاب" التسعينات والآن، هو أنّ "الإرهاب" أصبح عالمياً، وأدت فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة "25 يناير"، إلى دخول جنسيات مُتعددة من "الإرهابيين"، وأسلّحة ثقيلة ومُتطورة.