وسام الشريف تؤكد أنه لابد من إنشاء مفوضية منتخبة مستقلة في الدستور

 القاهرة – محمد الدوي قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "مصريين بلا حدود  للتنمية" وسام الشريف لـ"مصر اليوم" إن الدستور الجديد لابد أن تكون فيه مواد تنص على مكافحة الفساد عن طريق إنشاء مفوضية منتخبة مستقلة وأن يكون هناك حرية تداول المعلومات التي لاتضر بالأمن القومي ومصلحة البلاد العليا. وأضافت أن مؤتمر مكافحة الفساد بين "التطلعات المدنية والتوجهات الدستورية" أوصى بـ 34 توصية سيتم الذهاب بها إلى لجنة الخمسين بعد تشكيل لجنة ممن حضروا المؤتمر من رؤساء الجمعيات والعمل على إلحاق هذه التوصيات داخل الدستور حتى يضمن الجميع دستورا جيدا. وأشارت إلى أنه لابد أن يكون هناك نية من الدولة في مكافحة الفساد حتى نستطيع تقليل حجم الفساد، وأهم الأحكام الواجب تضمينها في الدستور الجديد من وجهة نظر المؤتمرين في مؤتمر مكافحة الفساد بين ”التطلعات المدنية والتوجهات الدستورية“
1- ضرورة النص في الدستور على ضمان عدم تضارب المصالح منعا للفساد.
2- النص في الدستور على هيكلة الأجور وإصلاحها.
3- تقليص صلاحيات البرلمانيين والقضاة.
4- حرية التنظيم وإشراك المجتمع المدني كشريك في مكافحة الفساد.
5- وجوب وجود قوانين لحماية المبلغين والشهود، وكذلك حماية أسر الشهود.
6- ضرورة تضمين القوانين الخاصة بمكافحة الفساد لعقوبات رادعة.
7- منح المحليات آليات وصلاحيات واضحة للرقابة وتقديم الخدمات والتنمية وذلك من خلال الدستور.
8- وجوب وجود نص دستوري لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية أمام القضاء المصري.
9- توحيد أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد في جهاز واحد.
10- النص في الدستور على وجود المفوضية العليا لمكافحة الفساد، شريطة أن تكون منتخبة ومستقلة وذات صلاحيات دستورية واضحة.
11- تقليص صلاحيات وحصانات الموظفين العموميين وخصوصا موظفي الشرطة والقوات المسلحة.
12- ضرورة وجود قانون يتيح حرية تداول المعلومات للمواطنين.
13- تمكين المجتمع المدني بمنظماته ومؤسساته من العمل في مجال الفساد من خلال نص دستوري.
14- تمكين الطلبة ”التعليم الأساسي“ من الإلمام بمبادئ ومعايير الشفافية والنزاهة.
15- إنشاء قناة فضائية لفضح الفساد.
16- إلغاء مجلس الشورى.
17- إلغاء نسبة العمال والفلاحين من مجلس الشعب.
18- ضرورة وجود ضوابط للتعيين أو الترقي في الأجهزة الرقابية.
19- تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين.
20- التأكيد على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع.
21- ضرورة أن ينص الدستور على أن تكون عملية بيع أي من ممتلكات الدولة عبر قانون المزايدات والمناقصات.
22- ضرورة أن ينص الدستور على حظر بيع أراضي الدولة وقصرها على حق الانتفاع.
23- حظر تصدير المواد الخام.
24- وضع حد أقصى للملكية.
25- ضرورة النص على استقلال الإدارات القانونية للوزارات والمصالح عن الجهات التابعة لها.
26- ضرورة وجود خطة وطنية لمكافحة الفساد.
27- ضرورة أن يشارك المجتمع المدني في صياغة الخطة الوطنية لمكافحة الفساد ومراقبة تطبيقها
28- ضرورة أن ينص الدستور على فكرة العدالة الانتقالية في باب انتقالي.
29- ضرورة إصلاح الأجهزة الرقابية عبر لجان داخلية
30- إنشاء مكتب للشكاوى في كل هيئة ووزارة.
31- إنشاء هيئات رقابية خاصة في كل وزارة وهيئة حكومية.
32- ضرورة النص في الدستور علي الفصل بين السلطات لوضع معايير لهذا الفصل
33- التأكيد علي حرية الرأي و التعبير ووضع معايير لها.
34- النص في الدستور على كوتة المرأة والشباب والأقباط في المجالس التشريعية المنتخبة.