"النور" و"الوطن" و"غد الثورة" يطرحون مبادرة للخروج من الأزمة

طرح زعيم حزب "غد الثورة" الدكتور أيمن نور بمبادرة من نائب رئيس الحزب الدكتور محمد محي الدين وبمشاركة حزب "النور" وبحضور المهندس جلال المرة عن حزب النور والدكتور يسري حماد عن حزب "الوطن" وكل من محمد القصاص وعبد الرحمن هريدي عن حزب التيار المصري وكل من عمرو نبيل وأيمن مرسي عن حزب الإصلاح والنهضة. وتخلف عن الحضور رغم دعوتهم قيادات "جبهة الإنقاذ" وحزب الحرية والعدالة وآخرين خلال اجتماع مشترك مساء السبت الماضي، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية تضمنت الإفراج عن الرئيس المعزول ومعاملته كرئيس سابق، ووقف محاكمته في بلاغات كيدية، وإصدار إعلان دستوري بتشكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تتولى التشريع دون الحق في إصدار قوانين، وتعديل الدستور بما لا يتجاوز 20 مادة، بتشكيل لجنة من 11 عضواً، على أن يرأسها رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى.
وتضمنت المبادرة ضرورة عودة الرئيس السابق دكتور محمد مرسي إلى منزله، أو إلى أي مكان يختاره، ومعاملته بما يليق طبقا للقانون وقواعد المراسم والبروتوكول برئيس مصري سابق، وبخاصة وأنه أول رئيس مدني منتخب لمصر عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، وتوفير الحراسة المقررة للرؤساء له والمخصصات والمزايا المقررة للرؤساء السابقين، ومنع ملاحقته قضائيا بدعاوى كيدية.
وقالت المبادرة في نص بيانها، إن المرحلة الانتقالية الحالية تتطلب إصدار إعلان دستوري بتشكيل "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية" من 100 شخصية تمثل الأحزاب السياسية الفاعلة بالتساوي، وفاعليات المجتمع المدني، والشخصيات العامة والقانونية، بما يحقق التوازن وعدم سيطرة لفصيل أو اتجاه أو حزب أو تيار، تتولى التشريع، دون الحق في اقتراح القوانين، على أن يكون للرئيس المؤقت ولمجلس الوزراء حق اقتراح القوانين، ويكون للرئيس المؤقت سلطة إصدارها.
كما تتولى "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية"، تعديل المواد الدستورية المختلف عليها في دستور 2012. واقترح أحد الحضور اسناد رئاسة هذه اللجنة التي تقوم بالتشريع إلى رئيس مجلس الشورى السابق الدكتور أحمد فهمي، وهي رسالة لها معانيها التي تؤكد على عدم الإقصاء والاستفادة بالخبرات.
وفيما يتعلق بتعديل الدستور أكدت الأحزاب المشاركة في المبادرة ضرورة تشكيل لجنة (من خلال إعلان دستوري) لا يزيد أعضاؤها عن 11 عضوا مناصفة من سياسيين وقانونيين تتوافر فيهم شرط المقبولية من عموم القوى السياسية والشعبية، تتولى مراجعة دستور 2012، و تحديد المواد التي ينبغي مراجعتها وتعديلها بما لا يزيد عن 20 مادة في متن الدستور، ومراجعة المواد الانتقالية كافة، ثم تقوم اللجنة بمراجعة صياغة ما تم تعديله من مواد، بعد قيام "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" بإجراء هذه التعديلات، وذلك قبل عرضها على الشعب للاستفتاء عليها.
وتضمنت المبادرة رفض أية تعديلات علي المواد المتعلقة بهوية الدولة وبالشريعة الإسلامية، وبالقوات المسلحة الباسلة.
وفيما يخص لجنة المصالحة الوطنية، أكدت المبادرة ضرورة إسناد تشكيل هذه اللجنة إلى شخصية توافقية تؤمن بالحوار والمصالحة، وتتمتع بالقبول من الأطياف السياسية كلها، وأن تعطي اللجنة الصلاحيات الكاملة (من خلال إعلان دستوري) في تحقيق إجراءات المصالحة، وتثبيت وقاعدها و مبادئها.
وفيما يتعلق بالحكومة شددت المبادرة على ضرورة إسناد تشكيل الحكومة إلى شخصية توافقية غير محسوبة على تيار، ويفضل وجود شخصية اقتصادية على رأس الحكومة مثل السادة الدكاترة فاروق العقدة، وهشام رامز، على أن تتضمن الحكومة تمثيلا رمزيا بعضو واحد فقط لكل الأحزاب الرئيسية بما لا يزيد عن عشرة وزراء، على أن تكون الحكومة بكامل تشكيلها من أصحاب الكفاءات والخبرات، وطالب الحضور بوجود تمثيل لحزب الحرية والعدالة في تشكيل الحكومة وتم طرح أسماء مثل الدكتور محمد علي بشر والأستاذ محمد طوسون.
وأكدت المبادرة ضرورة ألا تزيد مدة المرحلة الانتقالية عن 9 شهور إلى عام كحد أقصي لا يمكن تجاوزه، وفي هذا يرى الحضور تقسيم المرحلة الانتقالية إلى ثلاث مراحل هي، أولها تعديل الدستور والعودة إلى دستور 2012 بتعديلاته في مدة أقصاها ثلاثة شهور. وثانيها إجراء انتخابات البرلمان في مدة أقصاها ثلاثة شهور من تعديل الدستور، وثالثها إجراء انتخابات رئيس الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثة شهور من انتخاب البرلمان.
 وشملت المبادرة ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين كلهم، ووقف الملاحقات والمضايقات الشرطية التي يبدو للحضور و كأنها تستهدف تيارا بعينه علي غرار ما كان يتم قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، والحفاظ على الحرية المطلقة للإعلام والصحافة وعودة الصحف والفضائيات الموقوفة إلى العمل.
وأكدت المبادرة على تحقيق توافق بشأن ميثاق شرف إعلامي مؤقت وعاجل يستهدف وقف التحريض.