القصر الرئاسي يجدد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض الانحياز لأي طرف

القاهرة – أكرم علي انتهت المدة التي حددتها القيادة العامة للقوات المسلحة للأطراف المشاركة في العملية السياسية، الأربعاء، للوصول إلى توافق وطني وحل الأزمة الاثنين، في الوقت الذي جدد فيه القصر الرئاسي دعوته لعدم تخطي الشرعية لتهديدها الممارسة الديمقراطية. وأكد القصر الرئاسي في بيان له الأربعاء، "أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون".   
وأضاف القصر الرئاسي أن "تلك الإجراءات تنطلق من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان المقبل".
وأشار بيان القصر الرئاسي إلى أنه "يحمل الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت دعوات الحوار والتوافق وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه، وتمنع انجرار البلاد إلى سيناريو التطاحن السياسي الذي لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب، وحرصا على حقن دماء المصريين، تدعو الرئاسة القوى السياسية والوطنية جميعها إلى أن تعلي المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح".  
وتابع قائلا "ينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة وهي أن الشعب المصري مؤيدا ومعارضا عبّر عن رأيه بالنزول في الشوارع في الأيام الماضية.. فمئات الآلاف نزلت من الجانبين".
 وأضاف البيان أنه "من الأخطاء التي لا يمكن قبولها، هي أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضي الإنصاف الاستماع لصوت الجماهير في الميادين كافة. وتعتمد الرئاسة خارطة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية التي بناها المصريون سويا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية في غضون أشهر قليلة ويتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من الأطياف السياسية كلها، هذا هو سبيلنا للمضي قدما للأمام ليقول المصريون كلمتهم في صناديق الاقتراع".
وتابع البيان "أما السيناريو الآخر الذي يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصري، فهو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التي ملأت شوارع مصر، ومن شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها، ويُخطئ من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء وتهدم شرعية الدستور والثورة وفرض شرعية القوة على هذا الشعب المصري الأبي الذي ذاق طعم الحرية ولا يمكن إلا أن يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصري المعهودة".
ودعت القوى الثورية جموع الشعب المصري إلى النزول والاحتشاد في الميادين في انتظار ما تقرره القوات المسلحة في اجتماعها مع القيادات الدينية والسياسية.
 وأشارت القوى الثورية في دعوتها للشعب المصري إلى ضرورة الضغط على مرسي وأتباعه بعد أن سقطت شرعيتهم وعودة الشرعية مرة أخرى إلى الميادين الثائرة الراغبة في التغيير.