مصادر عسكرية: خارطة الطريق تتضمـن تعطيل العمل بالدستور وحل الشـورى

القاهرة – أكرم علي كشفت مصادر عسكرية مصرية أن مسودة "خارطة الطريق" التي من المقرر أن يعلنها الجيش تتضمن تغيير الدستور خلال أشهر، تعقبه انتخابات رئاسية. وقالت المصادر لوكالة "رويترز"، إن تطبيق خارطة الطريق تتوقف على موافقة (جبهة الإنقاذ) المعارضة، وقوى أخرى بعد انتهاء المهلة. وأكدت المصادر أن القوات المسلحة ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول الأربعاء".
وأشارت إلى أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل الأزمة السياسية التي دفعت ملايين المحتجين للخروج إلى الشوارع، ومن الممكن إدخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات".
وقال القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني محمد عبد اللطيف، إن ما نقلته المصادر العسكرية بشأن خارطة الطريق، سيكون محل توافق من المعارضة، بشرط رحيل الرئيس محمد مرسي وجماعته.
وأكد عبد اللطيف لـ "الوطن" أن الدكتور محمد البرادعي سيكون ممثل جبهة الإنقاذ في الموافقة والتوافق على خارطة الطريق التي سيطرحها الجيش.
فيما قال حزب الحرية والعدالة، "إن الشعب هو الوحيد صاحب الحق في رسم خارطة طريق الوطن، وذلك من خلال الدستور الذي أقره ما يقرب من ثلثي الشعب من شهور قلائل فلا يصح لكائن ما كان ولا حزب ولا لمؤسسة أن تدعي حق رسم خارطة طريق للوطن تختلف عما أقره الشعب"، حسب بيان للحزب.
وأضاف البيان الثلاثاء، الذي نشره الحزب على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، "الشعب قام بثورة 25 كانون الثاني /يناير المجيدة ليقيم الدولة الديمقراطية الحديثة التي يتم تداول السلطة فيها سلميا وعن طريق صندوق الانتخابات لا عن طريق تزوير إرادة الشعب ولا عن طريق الانقلابات العسكرية".
وتابع البيان قائلاً "الجيش له احترامه وله تقاليد ثابتة في احترام الشرعية وفي الانضباط تحت قيادة السلطة الشرعية ويحاول البعض جر المؤسسة العسكرية للدخول في مضمار السياسية والشعب مصمم على الحفاظ على جيشه بعيداً عن الصراعات السياسية، فالجيش ملك المصريين كلهم ودور الجيش في الدول الديمقراطية هو حماية الحدود ومواجهة الخطر الخارجي وحفظ الأمن ولا يتدخل في المشهد السياسي لا طرفا ولا حتى حكما، فالحكم بين القوى السياسية هو الشعب عبر صناديق الانتخابات والجيش يلتزم بالمهام التي يوكلها له الرئيس المنتخب".
وشدد الحزب على أن الشعب لن يسمح لفئة أو طائفة أن تستغل المشهد السياسي الحالي للانقلاب على الدستور ولا للعودة إلى الديكتاتورية مرة أخرى، وقال "نمد أيدينا للشباب وللفصائل الوطنية لنقف سوياً في وجه من يحاول إنتاج النظام الفاسد وفي وجه من يحاول إعادة العجلة للوراء وخلافاتنا الفكرية وتنافسنا السياسي لا يصح أن يكون عائقا في وجه التعاون للتصدي لأعداء الثورة ولمن يريدون إعادة الديكتاتورية لمصر".
وأضاف "لابد من احترام الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية المنتخبة والحفاظ على وحدة الوطن والحرص على المصالحة الوطنية التي تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين وسنعمل مع التحالف الوطني لدعم الشرعية لضمان حماية المكتسبات الديمقراطية وسننضم مع حشود الشعب في ميادين مصر كافة حماية للشرعية وللدفاع عن الثورة المجيدة".
وأكد الحزب التزامه الكامل بمبدأ السلمية التي رسختها ثورة كانون الثاني /يناير والحفاظ على حرمة الدم، مشيرا إلى احترامه للمبادرات السياسية كافة لحل الأزمة الراهنة ولكن في إطار الاحترام الكامل للشرعية والمبادئ الدستورية، مطالبا الرئيس بعدم الخضوع للابتزاز السياسي الذي يمارسه البعض.
وشدد على أن الثورة مستمرة في ميادين مصر وربوعها كلها حتى تتحقق أهدافها والشعب لن يسمح مطلقا بعودة النظام البائد. وقال "نشعر بآلام المصريين ونشاركهم همومهم فنحن لسنا نخبة بل نحن جزء من هذا الشعب من أبنائه البسطاء من بقاع مصر الغالية كافة والمعروف عنا العمل لصالحه في المجالات جميعها منذ أكثر من ثمانين عاما".
وكانت القوات المسلحة أمهلت في بيانها الأطراف السياسية، 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن والذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسؤولياتها.