رئيس المخابرات الليبي الأسبق يكشف تفاصيل اعتقاله

تونس - أزهار الجربوعي كشف رئيس المخابرات الليبي الأسبق، وصهر العقيد الراحل معمر القذافي، عبد الله السنوسي، تفاصيل اعتقاله من قبل السلطات المغربية، في آذار/مارس 2012. وقال السنوسي، لـ"هيومن رايتس ووتش"، أنه قد تم ترحيله إلى موريتانيا، بعد احتجاز لمدة 12 يومًا، حيث تم استجوابه من قبل عناصر تابعة لمكتب التحقيق الفدرالي الأميركي، وأخرى سعودية ولبنانية، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات الليبية، في أيلول/سبتمبر 2012، واصفًا "ظروف احتجازه بالمعقولة"، مشددًا على أنه "مستعد لمواجهة التهم المنسوبة إليه". وأضاف السنوسي، الذي يواجه تهمًا خطيرة بانتهاك حقوق الإنسان، أبرزها التورط في مجزرة سجن "أبو سليم" في العام 1996، أنه "لم يتعرض لانتهاكات بدنية"، مؤكدًا على أنه "لم يقابل أي محام، ولم يتم إعلامه بالإتهامات الرسمية المنسوبة إليه، على الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على احتجازه في ليبيا"، لافتًا إلى أنه "إطلع عليها من خلال التقارير الإعلامية فقط". واشتكى من "محدودية الزيارات العائلية، والتي لم تتعد زيارة عائلية واحدة، أثناء احتجازه ثمانية شهور، من ابنته عنود، وهي بدورها محتجزة في ليبيا". وكشف السنوسي، لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، التي زارته في سجن الهضبة في طرابلس، للمرة الأولى تفاصيل القبض عليه، وتسليمه إلى ليبيا، حيث أكد أن "السلطات المغربية اعتقلته في آذار/ مارس 2012، واحتجزته نحو 12 يومًا، قبل نقله إلى موريتانيا، في 17 من الشهر ذاته، أين تم استجوابه من قبل محققين تابعين لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي وعناصر أخرى لبنانية وسعودية، وفي 5 أيلول/ سبتمبر 2012، أيقظوه حوالي الساعة السابعة صباحًا، وأخبروه بأن أمامه اجتماع مع رئيس المخابرات الموريتاني، لكن بدلاً عن الاجتماع، تم تحويله إلى المطار، ليتم تسليمه إلى سلطات طرابلس. وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنه لم يتسن لها التثبت من صحة رواية السنوسي، الخاصة باحتجازه في المغرب أو موريتانيا، أو من صحة تفاصيل نقله إلى ليبيا. وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية الحكومة الليبية بتسخير محام للدفاع عن رئيس المخابرات الأسبق، بصورة فورية، على أن يكون من اختياره، وبغض النظر عن جنسيته، داعية إلى "ضرورة إخطاره بحقيقة الإتهامات التي يواجهها في ليبيا". كما شددت على "ضرورة أن تسمح السلطات الليبية بزيارات من المحامين المصرح لهم تمثيل السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعية ليبيا إلى "التعاون بصورة كاملة مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الالتزام بقرارات وطلبات المحكمة، وكذلك الالتزام بإجراءاتها ومداولاتها"، وموضحة أن "ليبيا تواجه تحديات هائلة، فيما يتعلق بضمان أمن القضاة والنيابة والمحامين والشهود في القضية، لا سيما من يدعمون المتهم (السنوسي)"، مطالبة السلطات "بإتخاذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية، الضرورية والفعالة، من أجل ضمان حق المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أن "ليبيا أمام اختبار حقيقي، لتبرهن على مدى التزامها بنزاهة واستقلال القضاء، وبسيادة القانون". من جهته تعهد وزير العدل الليبي صلاح المرغني بتوفير محامي للسنوسي وبضمان محاكمة عادلة له. ويواجه مدير المخابرات الليبية الأسبق وصهر الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي، تهمًا بارتكاب جرائم خطيرة أثناء توليه منصبه الأمني الرفيع، بما في ذلك التورط في مذبحة سجن "أبو سليم" في عام 1996، والتي قُتل فيها نحو 1200 سجين، كما أنه مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية جرائم ضد الإنسانية، من قبيل مساهمته في محاولة قمع انتفاضة 2011، التي أدت إلى الإطاحة بنظام "القذافي". وكان السنوسي قد أُدين في عام 1999، غيابيًا، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في فرنسا، جراء دوره في تفجير طائرة ركاب فوق نيجيريا في عام 1989. وقال السنوسي أنه "لا يعرف بأن له أي تمثيل قانوني في إجراءات الملاحقة الجنائية ضده، في المحكمة الجنائية الدولية"، في حين أفادت مذكرة الحكومة الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية، في 2 نيسان/ أبريل الجاري، أنها "ما زالت حريصة على توفير زيارة قانونية خاصة لعبد الله السنوسي من قبل محاميه"، معللة أسباب التأخير في هذا الصدد في "تغيير النائب العام الليبي"، الذي تم أخيرًا، غير أن محاميّ السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية يقولون بأن "ليبيا تجاهلت أمر قضاة المحكمة، الذي دعا إلى الترتيب لزيارة المحامين المكلفين بتمثيله". من جانبه، كشف القائم بأعمال مدير سجن "الهضبة"، أن "المسؤولين في ليبيا يواجهون ضغوطًا ضخمة من الليبيين، الذين يشعرون بالغضب الشديد، تجاه السنوسي، ومسؤولي القذافي السابقين الآخرين، الذين تورطوا في أعمال القتل، والاختفاءات القسرية، والتعذيب، على مدار أربعين عامًا"، وأوضح أن "مسؤولي السجن يعيشون حالة من الخوف من إمكان استهدافهم، وتعرضهم لهجمات، لسبب حراستهم لعدد كبير من رموز نظام القذافي"، لكنه شدّد على أنهم "سيلتزمون بتطبيق القانون، وسيعملون على تحدي هذه الضغوط، وأنهم لن يكرروا تجربة النظام السابق".