شرطة الدقهلية تهدد بشن وقفة أمام وزارة الداخلية إذا لم تٌستجب مطالبهم

دعا أفراد وأمناء شرطة محافظة الدقهلية كبرى محافظة مصر سكانًا إلى كشف النقاب عن حقيقة واقعة اختفاء وخطف ثلاثة ضباط وأمين شرطة منذ أحداث سيناء 2011 .كما طالبوا فى مؤتمر صحفي عقدوه في نادي الشرطة بمدينة المنصورة في شمال شرق الدلتا بانشاء "النادي العام" ليصبح كيانا رسميا لأفراد الشرطة علاوة على تحقيق شعار الثورة داخل وزارة الداخلية "العدالة والمساواة الاجتماعية" والتأكيد على أحقيتهم  كرجال شرطة في توفير قانون حماية لهم. وقال أمين الشرطة أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف اُمناء وافراد الشرطة " نحن نجاهد من أجل أن تصدر مديرية الأمن كتابا يرمي لإنتخاب اُمناء وأفراد الشرطة بل ونطالب أيضا بكادر شرعي ينتخب الافراد فيه من يُمثلهم، إذ كان من المقرر يوم 23 الشهر الجاري فتح باب الترشيح لإختيار الامين العام لأفراد الشرطة ولكن لم تصدر الموافقة على الكتاب حتى الآن.  كما طالب الأمين مصطفى بتعديل لائحة النادي من خلال مجلس الأدراة المُنتخب لأن من حق مجلس الأداره المُنتخب تعديل او حذف اي بند من بنود اللائحة وأعتقد أن المنتخبين هم أفضل جهة لتعديل اللائحه  كما أن المُنتخب يجب ان يكون ولاءه لمن انتخبه ونحن ولائنا لمن انتخبونا كما نطالب بأن تشمل اللائحة الخفراء". وحذر من وقفة امام وزارة الداخلية إذا لم تستجب مطالبهم وقال " لن نصبر كثيرا حتى صدور الكتاب، ووضعنا مهلة تنتهي يوم 21 الشهر الجاري واذا لم يصدر سنقوم بوقفة امام وزارة الداخلية". وأشار الأمين "يوسف جعفر" عضو الائتلاف العام لافراد وامناء الشرطة إلى قرار ايقاف 10 من الزملاء بمطار برج العرب وقال " إننا قمنا بالاتصال بمكتب وزير الداخلية وتم حل الأزمة ورفع الإيقاف وتم التنازل عن المحاضر التي قام الضباط برفعها وتم نقل الاُمناء لمحال إقامتهم برغبتهم وذلك يعني أهمية الائتلاف وقدرته علي تحقيق مطالبه".  وأضاف "أننا سوف ننفذ ما قلناه واذا لم يصدر الكتاب خلال المهله المحددة سيتم تنفيذ  الوقفة يوم  22الجاري"  كما طالب الأمين "يوسف جعفر" بعمل لجنة لمتابعة اُسر الشهداء وتفعيل لجنة لمتابعة صرف مستحقاتهم. ووجه "ممدوح عامر" المسؤول المالي في الائتلاف العام للشرطة رسالة لوزير الداخلية قال فيها "سيادة الوزير لا تدع من حولك يصنعون لك عدوا من أبنائك فبعض مساعديك يصنعون لك الاعداء، فأخرجهم من وزارة الداخلية"، معتبرا النادي العام سيكون الكيان الشرعي الممثل لاُمناء وافراد وخفراء الشرطة. واضاف قائلا " تقدمنا منذ سنة ونصف بمذكرة لتوفير حافز مالي لرجال الامن العام لكن إصطدمنا بعقبة رفض الوزارات الاخرى،كما تقدمنا بطلب لإعادة هيكلة المرتبات بالوزارة، وبمذكرة خاصة بالعلاوات الاجتماعية وبدل المباحث وحافز التميز ولائحة الخدمات ، ولم يتحقق أي شئ منها.  من ناحيته دعا الأمين  "عبد الحميد درويش" عضو الائتلاف العام الى رص الصفوف والتضامن وقال" يجب ان نظل يدا واحدة وان نتكاتف""، معتبرا  أن إنتخابات الافراد أقل حق من حقوقنا المشروعه وإذا لم تصدر كتابا دوريا سيكون هناك وقفة ضارية وعلى مستوى عال.