استئناف الإسماعيلية تواصل جلساتها والدفاع يستدعي رئيس الجمهورية

تواصل محكمة استئناف الإسماعيلية، الأحد، برئاسة المستشار خالد محجوب، نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، في حين نظم نشطاء وقفة تضامنية لدعم القاضي، لتعرضه لضغوط للفصل في القضية دون سماع شهادة الشهود.وطالب محامي الدفاع أمير سالم، أثناء نظر القضية، باستدعاء رئيس الجمهورية محمد مرسي، لاستبيان كيفية اتصاله من ساحة سجن وادي النطرون، أثناء انقطاع الاتصالات كافة عن مصر أثناء الثورة، كذلك استدعاء رئيس المخابرات المصرية  الحالي، ليسأل عن أقوال رئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان بشأن  رصد المخابرات مكالمات في شأن اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء، واستدعاء القيادين في حزب "الحرية والعدالة" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر) محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، لسماع شهادتهم في القضية.ووقعت اليوم اشتباكات بين المحامين وأحد المحامين "الإخوان"، داخل قاعة المحكمة، ورفع رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب الجلسة، للتأكد من وصول الشهود الثلاثة.وتصر المحكمة على سماع 3 من ضباط وزارة الداخلية، هم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون اللواء محمد ناجي، ومدير إدارة شؤون المسجونين في قطاع مصلحة السجون العميد سيد حجاب، والرئيس السابق لمباحث الجنائية للومان 430 وادي النطرون المقدم محمد محمود أبو سريع، فضلاً عن التقرير بشأن الأحداث أثناء يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير 2011، التي شهدها سجن وادي النطرون في ذلك التاريخ، من وقائع اقتحام، وأسبابها والمتسبب في هروب السجناء، وإرفاق كشف بأسماء السجناء الجنائيين والسياسيين والمعتقلين الإرهابيين أثناء الأحداث، ومن قام بتسليم نفسه، ومن ما زال هاربًا ولم يصدر ضده إجراءات .كما طلب محجوب تقديم كشف بأسماء الضباط المبلغين بحراسة سجون وادي النطرون، وتقديم التقرير المقدم من مأمور سجن وادي النطرون اللواء حسام القوصي، أثناء أحداث الاقتحام، الذي قدمه لمصلحة السجون، وفيه تفاصيل أحداث تهريب المساجين، والحصول على كشوف بأسماء السجناء الجنائيين والسياسيين من أعضاء جماعة "الأخوان المسلمين" و"الجهاديين" الذين كانوا داخل السجن وقت اقتحامه.وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجينًا، إلى المحاكمة، لتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم في الإسماعيلية. وكانت المحكمة قد رفضت، الجلسة الماضية، طلب النيابة العامة الفصل في الدعوة دون الاستماع إلى شهادة شهود الإثبات، مؤكدة أن النيابة العامة لم تنفذ قراراتها للمرة الثانية، حيث تبين للمحكمة أن النيابة رفضت تنفيذ القرار متعمدة، إذ امتنع المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود.وقررت المحكمة في جلستها السابقة تكليف مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة لإخطار الشهود، وتغريم رئيس القلم الجنائي 600 جنيه مصري للمرة الثانية.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين، كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا "لوادر" لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين قتل بعضهم، فقررت المحكمة فتح تحقيق بشأن الأحداث. في سياق متصل، نظمت مجموعة "حقوقي القناة"، وعدد من النشطاء، صباح الأحد، وقفة تضامنية أمام قاعة محكمة جنح استئناف الإسماعيلية، بعد تعرض القاضي محجوب لتهديدات وضغوط، من أجل الفصل فيها، دون الاستماع إلى شهادة الشهود، الذين لم تقم النيابة باستدعائهم الجلسات الماضية .