وأجهزة الدولة في مصر تطارد المخالفين خلال موسم حصاد الرز

تتجدد أزمة زراعة وحصاد وتسويق محصول الرز الاستراتيجى كل عام وذلك بسبب تداخل أكثر من عنصر في هذه الأزمة وهى الفلاح والحكومة متمثلة في وزارتي الزراعة والري ثم يأتي دور التجار والتلاعب في السوق السوداء وتخزين واحتكار آلاف الأطنان طمعاً في مكسب أكثر ويصبح في النهاية المستهلك فريسة لتلك الأزمة التي تحتاج إعادة النظر من الدولة في أسرع وقت للعمل على ترشيد استهلاك المياه لهذا المحصول ووضع سعر عادل لشرائه من الفلاحين ووصوله إلى المستهلك بسعر مناسب خاصة أن مصر لديها فائض من الأرز وليست في حاجة إلى الاستيراد كباقي المحاصيل الأخرى.

دمياط .. انخفاض الأسعار و٦حقول إرشادية

يعد محصول الأرز محصولا استراتيجيا ومن أهم المحاصيل الزراعية الصيفية وبدء خلال الأيام الماضية بدمياط موسم حصاده وشهدت أسعاره انخفاضا ملحوظا مقارنة بأسعار العام الماضي بنسبة كبيرة تصل إلى 50% وانعكس ذلك على أسعار بيع الأرز الأبيض داخل محلات بيع الجملة والقطاعي حيث أعلنت المحلات سعر بيع الأرز 6 جنيهات للكيلو.

وأكد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط  أن موسم حصاد محصول الأرز قد انطلق بالمحافظة وتم حصاد أكثر من 7 الأف فدان حتى الأن  وأنه كان قد تم أدراج المحافظة ضمن المحافظات التي تشارك بمشروع ترشيد استخدام مياه الري في الأنشطة الزراعية حيث يوجد6 حقول ضمن المشروع منها 4 حقول بمركز كفر سعد بنواحي التوفيقية والمحمدية وكفر سليمان البحري والمعاشات الكبيرة وهناك حقلان تمت زراعتهما بمركز فارسكور بنواحى كفر العرب والبراشية والأخير تمت زراعته بصنف سخا 108 وهو من الأصناف عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض أما باقي الحقول الإرشادية فقد تمت زراعتها بصنف جيزة 178 وتمت زراعتها بطريقة التسطير بعد التسوية بالليزر والمحصول مبشر حيث بلغت إنتاجية الفدان 4.25 طن للفدان بمعدل زيادة عن الزراعات الأخرى  وقد أثبتت تلك التجربة نجاحها ومن المتوقع أن نتوسع فيها خلال العام القادم.

أقرأ أيضا :

 "الزراعة" المصرية تكشف 3 محاور لزيادة إنتاج الأرز وتحقيق الاكتفاء في القارة الأفريقية

يقول مجدى البسطويسى فلاح أن أسعار الأرز هذا العام تشهد تراجعا كبيرا لأن سعر بيع طن الأرز هذا العام 3500 جنيه و الفدان ينتج من 2 إلى 3 أطنان وتبلغ تكلفة زراعة الفدان اكثر من 5000 جنيه بالإضافة إلى تكلفة إيجار الفدان حوالى 10000 جنيه ويضاف إلى ذلك أن هناك عزوفا من التجار عن الشراء على عكس الأعوام الماضية وتسابقهم لشراء الأرز رغم ارتفاع سعره والان مع انخفاض الأسعار تراجع الأقبال.

وأضاف احمد محمد صاحب أرض زراعية أن الأغلبية تفضل زراعة الأرز لأنه من اكثر المحاصيل الصيفية تكلفة ومن المحاصيل الأمنة على عكس المحاصيل الأخرى مثل الفاكهة والخضروات التي تتعرض للتلف وكان سوقه مضمونا ويقوم التجار بشرائه من خلف الماكينة ولكن هذا العام هناك تراجع كبير في أسعار الأرز تصل إلى 50 % ورغم ذلك الأقبال ضعيف.

وتحدث عبد الله أبو شاهين مزارع أن الأرز من المحاصيل الهامة التي يفضلها الفلاح لعدة أسباب منها أن زراعته غير مكلفه وإنتاجيته متزايدة وتسويقه مضمون كما يقوم بتوفير جزء من المحصول للاستهلاك للمنزل «ولذلك لو لم نزرع أرز مش هنعرف نأكل عيالنا».

وأشار عبدالحميد الشربينى تاجر حبوب وغلال إلى أن سعر بيع أرز الأبيض تراجع بصورة ملحوظة بنسبة 50 % وذلك لزيادة المساحات المزروعة ارزا وأيضا لمنافسة الأرز المستورد الذى مازالت تتوافر منه كميات فائضة من العام الماضي لدى المضارب والتجار كل ذلك أدى إلى انخفاض السعر حيث يتراوح سعر طن أرز الشعير من 3400 إلى 3500 جنيه وهذا انخفاض كبير مقارنة بأسعار العام الماضي حيث وصل السعر للطن 7000 جنيه  مما انعكس على سعر بيع أرز الأبيض  ويتم الأن عرضه بسعر 6 جنيهات للكيلو مقارنة بالعام الماضي وصل 12 و 13 جنيها ونجحت الدولة في التصدي لغلاء الأرز والقضاء على الأسواق السوداء.

محمد قورة

الشرقية .. مراكز لتجميع «القش» وإحباط أي محاولة لإشعال النيران

انطلق موسم حصاد الأرز بمحافظة الشرقية منذ أيام قليلة وتبذل جميع الأجهزة التنفيذية بها جهودا مكثفة للسيطرة على مخلفات محصول الأرز واستغلالها بالأسلوب العلمي الذى يحمى البيئة من التلوث ويحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين حيث يتسابق المهندسون الزراعيون مع رؤساء الوحدات المحلية وشرطة المسطحات المائية وجهاز شئون البيئة لمتابعة عملية الحصاد وإحباط أي محاولة لإشعال النيران فيه وتحرير محاضر للمخالفين.. في البداية يطالب المزارعون بضرورة إعلان الدولة سعر بيع محصول الأرز حتى لا يقعوا فريسة لجشع التجار الذين بدأوا يتوافدون على القرى لشراء محصول الأرز بأسعار زهيدة., كما طالبوا بتوفير مكابس بإيجار مخفض يتناسب مع دخولهم لسرعة كبس ونقل القش إلى مراكز التجميع حتى لا يضطروا إلى حرق قش الأرز في الحقول لأخلائها  لزراعة المحاصيل الشتوية.,. وقرر المحافظ الدكتور ممدوح غراب تشكيل لجان للمرور الدوري على زراعات الأرز وكذلك غرف عمليات رئيسية وفرعية لتلقى البلاغات من المواطنين عن حرائق قش الأرز للتعامل معها فورا .. ويقول المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية انه تمت زراعة ٢٧٥ ألفا و٥٤٢ فدانا هذا العام بمحصول الأرز بزيادة قدرها ٩٠ ألف فدان عن العام الماضي وذلك بتقاوي منتقاة من أصناف سخا وجيزة وهجين مصر وتتميز بالإنتاجية العالية التي تتراوح ما بين ٤ إلى ٤.٥ طن للفدان علاوة على مقاومتها للأمراض.

وأضاف أنه تم حصاد ٣٩ ألف فدان بنسبة ١٤% من إجمالي المساحة الكلية ومن المتوقع أن تصل كمية القش الناتجة عن تلك الزراعات هذا العام إلى ما يقرب من ٥٥١ ألف طن من القش ولأحكام السيطرة عليها وإحباط أي محاولة لحرقها تقرر تكليف الآلاف من المهندسين والمشرفين الزراعيين للمرور الدوري على زراعات الأرز والإشراف على عملية الحصاد ونقل المخلفات إلى مراكز التجميع التي أقيمت في كل وحدة محلية .. كما تم توجيه الدعوة للمزارعين وشباب الخريجين لإقامة مراكز تجميع ونقل قش الأرز لها مقابل حافز قدره ٥٠ جنيها عن كل طن بالإضافة إلى منحه حرية التصرف في كميات القش لحسابه.. كما تم توفير ٢٩٧ مكبسا وجرارا بمحطات الميكنة الزراعية لتأجيرها للمزارعين لكبس ونقل كميات القش وإخلاء الأرض الزراعية وعدم إتاحة الفرصة أمامهم للحرق بدعوى بدء زراعة الموسم الشتوي.

 سناء عنان

الدقهلية .. شكاوى من احتكار التجار

الدقهلية هي مزرعة مصر الكبرى .. تبلغ مساحة أراضيها الزراعية 640  ألف فدان  تمثل 8% من مساحة مصر الزراعية كما تتصدر باقي المحافظات  في المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والقطن  والأرز.

 وقام مزارعو المحافظة هذا العام  بزراعة ما يقرب من 27 % من إجمالي مساحة الأرز المزروعة على مستوى الجمهورية .. وحقق المحصول إنتاجا وفيرا الأمر الذي دفع المزارعين للشكوى من تدنى أسعاره وأنه  لن يحقق لهم في أفضل الأحوال عائدا يساوى ما أنفق على زراعته  إن لم يتسبب في الخسارة عند البعض الآخر.

الحاج مجدى عبد السميع عمدة قرية مبارك التابعة لمحلة الدمنة يؤكد أن الدولة وفرت للمزارع كل الإمكانات هذا العام .. لذا فإن موسم زراعة الأرز يمر لأول مرة منذ فترة طويلة بدون مشاكل تذكر مما كان له أثر كبير في زيادة الإنتاج وزاد إنتاج الفدان الواحد عن 3 أطنان  واقترب من ال4 أطنان في بعض المناطق.. ويضيف: الأرز المصري من أجود أنواع الأرز في العالم ـ إن لم يكن أجودها على الإطلاق ـ لذا فإن وجود كميات كبيرة من الأرز المستورد بالسوق بالتزامن مع الإنتاج الجديد الوفير أدى لتراجع أسعار الأرز بصورة كبيرة وهذا ما سيؤدى حتما  لخسارة المزارع.. ويشير إلى أن المزارع  لو قام بتأجير الفدان بمبلغ 6 آلاف جنيه وأنفق على زراعته سواء الأسمدة أو غيرها 4 آلاف جنيه فقط  وأنتج الفدان ٣ أطنان وتأسيساً علي الأسعار السائدة حاليا فإنه في أفضل الأحوال سيتمكن المزارع من تغطية تكاليفه دون أن يكسب مليما واحدا.. ويؤكد الإمام محمد الإمام الخريبى من كبار مزارعي الأرز بأن عدم وجود سياسة سعرية  للمحاصيل الاستراتيجية يضر بمصالح المزارعين.

ويطالب الحكومة بوضع سياسة سعرية مناسبة وعادلة للأرز هذا العام على أن تقوم بشراء الطن من المزارع بمبلغ يتراوح ما بين 5 آلاف  و5 آلاف و500 جنيه للطن وذلك  لحماية المزارع من سياسة احتكار التجار للإنتاج وتخزينه لديهم  ولدى مضارب القطاع الخاص.

ويشير إلى أنهم يستغلون الموقف حتى بداية شهر يناير ويقومون برفع الأسعار بنسبة كبيرة ليحققوا أرباحًا طائلة نتيجة ترك السوق لهم مفتوحا على مصراعيه يتحكمون فيه كيفما يشاءون.. ويحث المزارع  مصطفى سعفان الدولة أن تبحث عن أسواق مناسبة لتصدير جانب من إنتاج الأرز  بشراء المحصول من المزارع وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية بتحديد أسعار للمحاصيل قبل زراعتها بمدة كافية حتى نعطى الفرصة المناسبة للفلاح  بدلا من تركه لاحتكار التجار وتحكمهم فيه ..كما طالب برفع غرامات الأرز خاصة أن من خالفوا هذا العام لم يمثلوا عبئا كالأعوام السابقة.

 حازم نصر

كفرالشيخ .. حصاد ١٦٠ ألف فدان واختفاء السحابة السوداء

تحتل محافظة كفر الشيخ قمة المحافظات الأكثر إنتاجا لمحصول الأرز وبلغت مساحة ارضى المحافظة المزروعة بالأرز هذا العام 265 الفا و903 أفدنة تم حصاد حوالى 160 الف فدان منها حتى الآن بمتوسط انتتاج حوالى 3٫5 طن للفدان الواحد.. وشهد العام الحالي ظاهرتين تحدثان لأول مرة على مستوى المحافظة الظاهرة الأولى هي زراعة مساحات اقل من المصرح بزراعتها بمحصول الأرز حيث كان من المقرر في بداية الموسم زراعة حوالى 170 الف فدان تم رفعها إلى 277 الف فدان بنطاق محافظة كفر الشيخ عقب مباحثات بين د. إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ ومسئولي وزارتي الزراعة والري نظرا لطبيعة ارضى المحافظة القريبة من البحر المتوسط والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الري لمنع ارتفاع نسبة الملوحة بالتربة.. ورغم ذلك أكدت الإحصاءات لدى مديرية الزراعة أن المساحات التي تم زراعتها بالأرز اقل بحوالي 11 الف فدان عن المصرح بها وبالتالي تراجعت نسبة مخالفات زراعة الأرز وانحصرت في مخالفة عدد قليل من المزارعين لقرار المناطق المحددة لزراعة الأرز أما الظاهرة الثانية فهي تراجع عمليات حرق قش الأرز بصورة كبيرة للغاية فعلى الرغم من انه تم حصاد حوالى 60% من المحصول ألا انه لم ترصد سوى 10 حالات حرق قش أرز على مساحة 3 أفدنة فقط.. مما ساعد على اختفاء السحابة السوداء ويقول سعد هاشم «مزارع»: الأرز هو المحصول الرئيسي لأبناء كفر الشيخ ويعتمدون عليه كمصدر أساسي في الغذاء إلى جانب بيع جزء منه لتغطية نفقات الزراعة وتجهيز الأرض لزراعة المحصول الشتوي.. ويضيف: انتشرت مؤخرا زراعة أنواع جديدة من الأرز والتي تتميز بجودتها العالية وإنتاجها الوفير ويأتي صنف «سوبر 300» في مقدمة تلك الأصناف يليه أصناف 107 و108 و177 وجميعها تتميز بحبوب الأرز العريضة التي يفضلها أبناء المحافظة كغذاء لهم إلى جانب ارتفاع سعرها.

 ضياء أبو كيلة

بورسعيد.. ٢٢ ألف فدان تحقق الاكتفاء الذاتي

رغم أن بورسعيد محافظة غير زراعية تبلغ مساحة الأراضي الزراعية بها ١٣٥ الف فدان فقط فإنها تزخر بتنوع محصولي يضم محاصيل استراتيجية على رأسها القمح والأرز وساعد انخفاض عدد السكان بالمحافظة على تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة ٨٥٪‏ تقريباً في هذين المحصولين ولولا قلة حصة المياه المخصصة للزراعة بالمحافظة لحققت الاكتفاء الذاتي الكامل من الأرز.

ويقول المهندس كامل تويج وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد أن الأراضي المخصصة لزراعة الأرز بالمحافظة ٣٠ ألف فدان ولكن المساحات التي تتم زراعتها بالفعل من الأرز تبلغ ٢٢ ألفاً و٣٠٠ فدان فقط ومع ذلك تحقق بورسعيد بهذه المساحة الاكتفاء الذاتي بنسبة ٨٥ ٪‏ ويمكن أن نصل للاكتفاء الذاتي الكامل في حالة زراعة الـ ٣٠ الف فدان.

وأشار تويج إلى أن المشكلة تكمن في نقص حصة المياه التي تخصصها إدارة ري القناة للزراعة لا تكفى لذلك رغم أن بورسعيد تحصل على حصتها من المياه من ثلاثة مصادر خط قادم من دمياط والآخران من ترعة الإسماعيلية ترعة السلام ومع ذلك فإن الحصة لا تكفى وهناك لبس لدى إدارة ري القناة بأن هناك مساحات مزروعة بالأرز اكثر من المساحة المقررة بالاعتماد على التصوير الجوي والحقيقة أن الأراضي متداخلة بين حدود بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية وهذا هو السبب في اللبس والمحافظة لم تستغل المساحة المخصصة لها للأرز ونرصد ذلك من خلال عمليات صرف الكيماوي لأصحاب الحيازات ببورسعيد وكميات الصرف لا تكفى لأكثر من الـ٢٢ الف فدان التي تمت زراعتها بالإضافة إلى المتابعة على أرض الواقع ونحتاج لزيادة حصة المياه للوصول للاكتفاء الذاتي.

نبيل التفاهنى

المنوفية .. حملات مكبرة على المخالفين

تعد محافظة المنوفية من المحافظات المحظور بها زراعات محصول الأرز حيث تحرص مديرية الزراعة على متابعة المساحات المزروعة بالمحصول والتي يتم أدراجها تحت بند الزراعات المخالفة ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخلص من تلك المساحات ووضع المسئولين عنها تحت طائلة القانون كما تقوم مديرية الري بمتابعة تلك الأراضي والتنبيه بعدم زراعة المحصول لعدم الأخلال بحصة المحافظة من المياه المخصصة  لري الأراضي الزراعية ومن المعلوم أن معظم المخالفات تتركز بالمشاتل الكائنة بزمام قرى مركزي تلا وبركة السبع على الحدود القريبة من محافظة الغربية.

ومن جانبه اكد المهندس احمد ياسر مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالمنوفية أن هناك مساعي جادة للحد من الزراعات المخالفة  وعلى رأسها زراعات محصول  الأرز حيث تشن المديرية حملات مكبرة للحد من زراعته كما أن هناك خطة عمل لإزالة الزراعات المخالفة والتي غالبا ما يلجأ المزارعون إلى التوسع في زراعتها بالمحصول خلال الإجازات والعطلات الرسمية موضحًا أن إجمالي المساحة المزروعة بالأرز والمخالفة والتي تم رصدها للعام الحالي تصل إلى 4  أفدنة وعادة ما يتم  إبلاغ المسطحات المائية والري وأعداد حملات للإزالة بصورة فورية وأوضح أن المنوفية في مقدمة المحافظات الممنوع زراعة الأرز بها حيث حددت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات المساحات المزروعة بالأرز وفق خطة موضوعة تمت فيها مراعاة طبيعة الأراضي الزراعية وجدول توزيع حصص مياه الري على المحافظات.

وأضاف  مدير إدارة المكافحة بزراعة المنوفية  أنه يتم تحرير محاضر مخالفة للمزارعين المخالفين وإزالة جميع  المخالفات التي يتم رصدها فورا من خلال تقارير المتابعة للمشرفين الزراعيين ومسئولي الجمعيات الزراعية  حرصًا على توفير المياه لباقي المحاصيل الأساسية بالمحافظة مضيفًا أن المخالفات التي تم رصدها تركزت في مركز تلا بسبب قرب الأراضي الزراعية بها من محافظة الغربية المسموح لها بزراعة محصول الأرز.. وأضاف المهندس محمد الصاوي وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمنوفية  أنه تم تحرير محاضر مشتركة بين الزراعة والري والمسطحات بالزراعات المخالفة أنه تمت إزالة جميع المساحات التي تم زراعتها بالأرز المخالف بكامل زمام محافظة المنوفية.

محمد الشامي

القليوبية .. زراعة ٧ آلاف فدان بالمخالفة!

لجأ العديد من الفلاحين بالقليوبية إلى زراعة الأرز بالمخالفة لقرار حظر زراعته في نطاق المحافظة بدعوى الهروب من تكاليف ومصروفات الزراعات الصيفية الأخرى والتي لا تغطى تكاليف الإنتاج كالأسمدة والبذور والإيجار وعدم تغطية مصاريف الزراعة وخاصة الصيفية كالذرة وتراجع الإنتاج ببعض الأراضي التي لم تعد صالحة للزراعة بسبب ارتفاع نسبة ملوحة التربة لعدم وجود صرف مغطى والري الدائم بمياه الإبار التي كونت طبقة ملحية على سطح التربة.

يقول منتصر ممدوح فلاح من عزبة العفيفية بمركز بنها أن الزراعات الصيفية مثل الذرة تحتاج إلى أسمدة وبذور يتم شراؤها من السوق السوداء فمثلا شيكارة الأسمدة «اليوريا» تخطت 300 جنيه وفى الجمعية الزراعية بـ175 جنيها والفدان الواحد يصرف له 3 شكائر فقط ويتم شراء مثلها من السوق السوداء.. وأضاف الحاج سيد حسن أن عزب أبوحجر وابوغالى وبرهومة ومنه التابعة لمركز طوخ وقرى كفر الحصة وسندنهور وعزبة عبدالهادى عواد تقع بنهايات الترع وقام الاهالى بالاشتراك مع بعضهم على مساحات من الأراضي بحفر بئر جوفية لري أراضيهم ومع مرور الوقت أدت إلى بوار معظمها بسبب الملوحة وانسداد الصرف المغطى ولم يعد يصلح بها ألا زراعة الأرز بالموسم الصيفي والبرسيم بالشتوى.. واكد المحافظ د. علاء مرزوق أن القليوبية من المحافظات المحظور فيها زراعة الأرز ويتم التنبيه على الفلاحين عن طريق الجمعيات الزراعية ومكبرات الصوت وتتم إزالة المشاتل التي يتم رصدها عن طريق مشرفي الحوض وحصرها باسم المخالف ورقمه القومي وأشار المهندس حسن  زايد وكيل وزارة الزراعة إلى أن المساحة المخالفة تبلغ 6 الأف و 905 أفدنة متمركزة في قليوب والقناطر وطوخ والخانكة وشبين القناطر وبنها وكفر شكر ويتم تحديد الغرامات على المخالفين عن طريق وزارة الرى بالتنسيق مع الزراعة.

 سليمان محمد

«الزراعة» : ٨ أصناف جديدة لترشد المياه ومقاومة الأمراض

أكدت وزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من حصر مساحات محصول الأرز خلال العام الحالي، والذى بلغ مليونًا و307 آلاف فدان في مختلف المحافظات سواء كانت تلك المقرر لها زراعة المحصول أو التي تمت زراعته بها بالمخالفة لقرارات وزراتي الري والزراعة بتحديد 9 محافظات فقط، وأضافت أن قرار تحديد المساحات المزروعة من المحصول لترشيد استهلاك كميات المياه المستخدمة في الزراعة حقق التوازن في سعر المحصول، وكميات الاستهلاك لصالح المواطنين، وهو أمر يأتي في صالح المزارع لتحقيق عائد مجز من المحصول.. وشددت الوزارة على تطبيق الغرامة المالية على المخالفين لمساحات الأرز المحددة، وأنه سيجرى الالتزام بالمساحات المحددة من قبل وزارت الزراعة والري في إطار الدورة الزمنية لصالح المزارع.. وأشارت الوزارة إلى أن مركز البحوث الزراعية نجح خلال الفترة الماضية في استنباط ثماني سلالات جديدة عالية الجودة وترشد استخدام المياه ومقاومة للأمراض والظروف المناخية، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الهجن الجديدة من الأرز الياباني ذات الحبة العريضة حيث تعتبر مصر ثاني دولة بعد الصين في إنتاج هذا النوع من الأرز الذى يتميز بالإنتاجية العالية، وأكدت الوزارة أن البرنامج القومي لبحوث الأرز في مصر حقق نجاحات كبيرة باستنباط مجموعة كبيرة من أصناف الأرز الحديثة مبكرة النضج عالية الإنتاجية أدت إلى تحقيق أعلى إنتاجية لوحدة المساحة على مستوى العالم.. أكد د. علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في إنتاجية الأرز حيث يصل إنتاج الهكتار إلى 10 أطنان ونعمل على زيادته إلى 12 طناً.. وأشار إلى أنه أصبح لزاما تحقيق الاستغلال الأمثل لعنصري الأرض والمياه، ومن هنا بدأ التفكير في التوسع الرأسي في هذه النوعية من المحاصيل بحيث تكون عالية الإنتاجية، فصنف سخا الجديد يعطى 5.5 طن أرز للفدان في حين تعطى الأصناف التقليدية 4.5 طن للفدان وفى الوقت نفسه تستهلك مياها أكبر بكثير من الأصناف الجديدة، وأشار إلى أنه إذا تمت زراعة السناف الجديدة فيمكن توفير نحو 1800 إلى 2000 متر مكعب من المياه للفدان.. وأشار إلى أن التوسع في زراعة الأرز الجاف سيجعل مصر تستعيد مكانتها في إنتاجها من الأرز حيث سيخفض كمية مياه الري من ٧ آلاف متر مكعب إلى حوالى من ٤ إلى ٥ آلاف متر مكعب.

 مصطفى على

 «الري» : لا تهاون في مخالفات القرار الوزاري

أكدت وزارة الري أن  مساحات زراعة الأرز المخالفة طبقا لآخر تصوير جوى ارتفعت، رغم تحذيرات الوزارة بتطبيق الغرامات التي تم تحرير محاضر لها، وعدم رفعها.. وقالت إن الفلاحين المخالفين يأخذون المستحقات والمقننات المائية للفلاحين الآخرين ويقومون بحرمانهم من ري محاصيلهم الأخرى.

وقد واصلت وزارة الموارد المائية والري إزالة مشاتل الأرز المخالفة التي تقع خارج الزمامات المسموح لها بالزراعة، وقامت الوزارة ممثلة في إدارات الري المنتشرة بجميع المحافظات بتنفيذ عدة حملات مكثفة تم خلالها تنفيذ حزمة من الإزالات لمشاتل الأرز المخالفة للمساحات المسموح بها  بجميع المحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطبيق القانون على زراعات الأرز المخالفة هذا العام.

أضافت  أنه لا يوجد تهاون مع مخالفات زراعة الأرز وسيتم تطبيق غرامات المخالفة ولن يتم تخفيفها أو إلغاؤها فالزراعات المخالفة تمثل خطورة على المقررات المحددة من المياه، والمخصصة لباقي المحاصيل في الموسم الصيفي، وأنه يتم تنظيم حملات توعية مستمرة للمزارعين للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة البدار بدلًا من الشتل في ظل الموقف المائي لمصر في الوقت الحالي.

وأوضحت الوزارة  انهها تواصل رصد مختلف مشاتل ومساحات زراعة محصول الأرز المخالفة للمساحات المسموح بها عن طريق الأقمار الصناعية، لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، مع تحرير محاضر مخالفات للمناطق المحظور فيها زراعة الأرز.

وقالت إن الإدارات المركزية للري بالمحافظات بدأت  في  إزالة المشاتل المخالفة للقرار الوزاري الذى حدد المساحة الإجمالية المزروعة بمحصول الأرز بمليون و70 ألف فدان، منها 300 ألف فدان للأرز الجاف والمروى بالمياه المالحة ، والمناطق غير المقررة لذلك، بالإضافة إلى متابعة موقف زراعات الأرز المقننة وتوفير المياه اللازمة لها.

قد يهمك أيضا :

  "البيئة" المصرية تفتّش على 121 منشأة صناعية لمتابعة حرق قش الأرز