وزير المال المصري يُؤكِّد للنواب أنه تمّ دعم الخبز بـ89 مليارًا

شدّد وزير المال محمد معيط، على أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بأن تسير إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع الحماية الاجتماعية.
وردّ ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشاريع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

وقال الوزير إنه سيضرب مثالا بدعم السلع التموينية، وبما يشمل الخبز في مشروع الموازنة العامة للدولة للعامة 2019 / 2020 بواقع 89 مليار جنيه، و82 مليار جنيه ستذهب لصندوقي المعاشات، فضلا عن زيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة مليار جنيه العام المالي الجديد لترتفع لـ18.5 مليار جنيه.

وأشار الوزير، خلال الجلسة التي بدأت مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019 / 2020، إلى العلاوة الدورية والحوافز التي زادت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لترتفع مخصصات الباب الأول من الموازنة (الأجور) لـ31 مليارا، والمعاشات 28.5 مليار جنيه.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشاريع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
جاء ذلك في جلسة السبت، حيث استعرض حسين عيسى، التقرير الذي تضمن مستهدفات الموازنة المقبلة بخفض معدل الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 17% للسنة المالية 2013/2014، وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وذلك بزيادة معدل النمو الحقيقي ليصل لنحو 6% خلال السنة المالية 2019/2020، وخلق فرص عمل جديدة عن طريق خفض معدلات البطالة لنحو 9% خلال السنة المالية 2019/2020، وتحفيز سياسة الادخار والاستثمار بزيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى نحو 19% وزيادة معدلات الادخار لتصل إلى نحو 12% خلال السنة المالية 2019/2020.

وتضمن التقرير استهداف الموازنة الجديدة زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع في برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية والتفعيل الكامل للسداد والتحصيل الإلكتروني لضمان سرعة استيداء وسداد الالتزامات المالية لصالح الموازنة العامة للدولة بما يخفف من الاحتياج للاقتراض، وكذلك العمل على التزام كل الجهات بالمخصصات المالية لأجهزة الموازنة العامة.

وزيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل كبير يفوق معدل نمو باقي بنود المصروفات، وتتضمن أهم تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات، والاستثمارات العامة، والترفيق الصناعي ومخصصات الصيانة، والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل وزيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 33% مقارنة بمخصصات الاستثمارات في موازنة السنة المالية السابقة، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق على مستوى كل أبواب الموازنة.

قد يهمك أيضًا:

وزير المال المصري يعلن ارتفاع الإيرادات العامة إلى 598.7 مليار جنيه

مصر تعلن أرقامًا اقتصادية إيجابية وتؤكّد تراجع العجز وزيادة الفائض