وزير المال المصري يعلن ارتفاع الإيرادات العامة إلى 598.7 مليار جنيه

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المال، عن تحقيق قفزة كبيرة في الأداء المالي لمصر، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي الجاري 2018/2019 عن مضاعفة الفائض الأولى للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجّل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأضاف الوزير في تصريحات بالمؤتمر الصحافي لعرض نتائج الربع الثالث لموازنة العام المالي الجاري وآخر تطورات الاقتصاد المصري اليوم الثلاثاء ٧ مايو/أيار 2019 بمقر وزارة المال، أن هذا التحسن في الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 5.4% من الناتج المحلي وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج او 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا.

وشارك في المؤتمر احمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المال لشؤون الخزانة .

وأشار معيط، إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، مؤكدا أنه حقق ٣٥.٥ مليار جنيه فائض أولي بالموازنة لربع الثالث بالعام المالي بنسبة ٧٪، متابعا أن هناك زيادة في الاستثمارات الحكومية يوليو إلى مارس بلغت حوالي ٩٠٪ بمبلغ ٦٨ مليار جنيه.

وتابع معيط أنه تم الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وسوف يرسل خلال الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء، موضحا أننجاح المراجعات الخاصة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري شهدت إشادات كثيرة من قبل المؤسسات الدولية وأصبح الاقتصاد المصري قادرًا على امتصاص الصدمات، لافتا إلى أن مؤشرات الدين العام انخفضت إلى 394 مليار جنيه عن المستهدف بربط الموازنة والمقدر بـ 400 مليار جنيه.

 وفي سياق آخر، كشف الوزير أنه تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي يونيو_يوليو 2018 وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة مواد بترولية وكهرباء واقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون انهاء المنازعات الضريبية وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

وأضاف ان مضاعفة الفائض الاولي بالموازنة 5 مرات يرجع الي مواصلة الايرادات العامة ادائها القوي، حيث ارتفعت الي 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الجاري وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%.

وأوضح أن الزيادة في الايرادات العامة ترجع الي نمو الايرادات الضريبية الي 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السياديةحيث شهدت الفترة الاخيرة نموا في ايرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة علي القيمة المضافة علي السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية وقفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%، وقال إن الايرادات العامة غير الضريبية ارتفعت ايضا الي 129.3 مليار جنيه في التسعة أشهر الاولى من العام المالي الحالي مقابل 94.2 مليارا للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37%.

واستطرد وزير المال أن الموازنة العامة للدولة أنفقت نحو 873 مليار جنيه في أول 9 شهور من العام المالي الجاري في صورة مصروفات عامة مقابل 772 مليار في نفس الفترة من العام السابق له بنمو قدره 17%.، لافتا إلى أن معدل نمو إيرادات الجمارك سجل 18% وضرائب الدخل 20% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- وزير المال المصري يكشف عن إصلاحات جديدة في التعليم والصحة

- وزير المال المصري يعلن أن ٣٥.٥ مليار جنيه فائض أولي بالموازنة